بعد حملة ما يُسمى بـ لجنة “مستوطنو يهودا والسامرة” لمقاطعة العرب: مُطالبة المستشار القضائي بالتحقيق معهم بالتحريض على العرب
ناشدت ما يُسمى بـ لجنة “مستوطنو يهودا والسامرة”، والتي تعنى بالاستيطان في الضفة الغربية، وتحصل على أموالٍ من الحكومة الإسرائيلية، ناشدت في حملة خاصة اليهود في البلاد إلى مقاطعة عددًا من المحلات التجارية العربية في عدة مدن؛ منها عكا.
وذكرت اللجنة المذكورة أنّ المقاطعة تأتي بسبب دعم تلك المحلات “للإرهاب”- على حد تعبيرهم، موضحة أنّ تلك المحلات قد أعلنت الإضراب في السابق بسبب أحداث أمنية.
ومن المحلات المطلوب مقاطعتها في عكا على سبيل المثال: مطعم البابور على الشاطئ الغربي؛ حمص ابو حسن؛ حمص عيسى طنطوري؛ مطعم ابو سهيل؛ فلافل ستيتي؛ مخبز رام وغيرها.
وفي تعقيبٍ له، قال المحامي نضال عثمان، مدير الائتلاف لمناهضة العنصرية: هذه الحملة عنصرية من الدرجة الأولى. بالذات في هذه الفترة، المتوترة أمنيًا، يتوجب علينا العمل بحزم ضد كل من تسول له نفسه باستغلال الوضع لبث العنصرية والتحريض. من نافل القول أنّ غياب الرد الحكومي على هذه الحملة يكسبها الشرعيّة وهذا الخطر في الموضوع ايضًا.
وأضاف عثمان: الحملة تطالب معاقبة جمهور كامل بسبب مواقفه السياسيّة، مما يعني ملاحقة واضطهاد على خلفية الموقف. إلى ذلك، هذه الحملة تقوم بوصم المجتمع العربي وكأنه مؤيدًا “للإرهاب” وليس كمواطنين يحق لهم التعبير عن مواقفهم السياسية.
وختم عثمان: سبق وأن توجهنا نهاية أكتوبر الأخير (2015) مع مركز التعددية اليهودية إلى المستشار القضائي للحكومة والقائم بأعمال القائد العام للشرطة وطالبنا بالتحقيق مع اللجنة المذكورة بسبب نشرها إلى حملة تحريضية سابقة ضد المواطنين العرب وسنقوم ايضًا هذه المرة بملاحقتهم قضائيًا.
طالبنا بدء التحقيق ….
بدورها، قالت المحاميّة أولي إيريز-ليخوفسكي، من المركز الإصلاحي للدين والدولة: لا حدود للوقاحة، توجهنا إلى المستشار القضائي للحكومة وللشرطة بطلب بدء التحقيق مع مروجي الحملة المذكورة لا سيما وأنهم حصلوا على أموالٍ من المجلس الإقليمي في يهودا والسامرة (الضفة الغربية).
وقالت: مستمرون في محاربة مظاهر التحريض والعنصرية المقززة، وحتى معاقبتهم اناشد الجميع بالذهاب إلى المحلات المذكورة والاستمتاع بالأكل فيها.
