أقر الكنيست بأغلبية 63 مؤيدًا مقابل 47 صوتًا معارضا مقابل قسمين للاصلاح القضائي – تغيير تشكيل لجنة تعيين القضاة ومنع المحكمة العليا من التدخل في القوانين الأساسية. وبحسب مشروع القانون ، لن تكون المحكمة قادرة على إبطال قانون أساسي تم تمريره بأغلبية 61 عضو كنيست في ثلاث قراءات ، وستتألف لجنة تعيين القضاة من تسعة أعضاء ، خمسة منهم هم من الائتلاف.
وجاء في بيان صادر عن الجبهة والعربية للتغيير:” صادقت الهيئة العامة للكنيست، اليوم الاثنين، بالقراءة الأولى، على بندين من قوانين الانقلاب القضائي الّذي تقوده الحكومة الاسرائيلية. والبندان يعنيان بتعديل قانون أساس القضاء وقانون المحاكم ما يعني تشكيل اللجنة الخاصة باختيار القضاة وسلب المحكمة العليا من امكانية مراجعة قوانين الأساس أو إبطالها.
وتعقيبًا على ذلك قالت كتلة الجبهة والعربية للتغيير في الكنيست: “صحيح أن المحكمة العليا لم تُنصف جماهيرنا وشعبنا وشدّدت في حالات كثيرة سطوتها وتمييزها على المواطنين العرب خاصّة في ما يتعلّق بقانون القوميّة العنصري، هدم البيوت والتهجير إلّا أنه وجب التّنويه أن المصادقة على قوانين اليوم هي تمهيد لما قد يؤول في البلاد من تعميق للديكتاتورية الكاملة والمسّ بالفئات المستضعفة والأقلية وقطاعات العمل المختلفة والاقتصاد”.
وأضافت الجبهة والعربيّة للتغيير: “نلمس وبحقّ صعوبة مشاركة جماهيرنا في المظاهرات إلّا أنّنا نحيّي المتظاهرين ضد الانقلاب القضائي، خاصّة الكتلة المناهضة للاحتلال، التّي ما زالت تذكّر الطّرفين، الائتلاف وكذلك المعارضة، بأنّ لا ديمقراطية بوجود الاحتلال والأبارتهايد”.
