أغلق محتجون إسرائيليون الطريق السريع الرئيسي بين تل أبيب والقدس، وشارعي أيالون ونمير في منطقة تل أبيب وغيرها، اليوم الأربعاء، في وقت الذي يمضي فيه
الائتلاف الحكومي قدما في ” خطة التغييرات في جهاز القضاء ” المثيرة للجدل التي يعتبرها المعارضون تهديدا للديمقراطية.
وهتف المحتجون وهم يلوحون بالأعلام “إسرائيل ليست دكتاتورية – إسرائيل ليست المجر”، وقد بلغ عدد المعتقلين منذ ساعات الصباح 16 معتقلا، من بينهم متظاهرة مشتبه بمهاجمتها لشرطية في تل أبيب.
ووكان من المتوقع أن تتزايد المظاهرات على مستوى إسرائيل فيما أطلق عليه منظمو الاحتجاجات “يوم التشويشات الوطني”. وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن جفير إنه لن يسمح بقيام “تمرد” أو لقيام “فوضويين” بقطع الطرق.
واقترحت حكومة بنيامين نتنياهو المؤلفة من أحزاب قومية ودينية التغييرات في يناير كانون الثاني. ويتضمن منح الحكومة نفوذا صريحا في اختيار القضاة، ويحد من صلاحيات المحكمة العليا لإبطال القوانين أو إصدار أحكام ضد السلطة التنفيذية.
ويقول منتقدون إن هذا الإصلاح سينال بقدر كبير من استقلال القضاء، نظرا لعدم وجود دستور لإسرائيل ولأن البرلمان يضم غرفة واحدة فقط يسيطر عليه التحالف الحاكم.
ويحاول رئيس الدولة هرتسوغ التوصل إلى حل وسط بشأن التعديلات القانونية وحذر من أن البلاد أصبحت على شفا “انهيار دستوري واجتماعي”. ودور الرئيس شرفي إلى حد كبير في إسرائيل.
