عكا… مساواة تحمل بلدية عكا ووزارة الإسكان مسؤولياتها تجاه عائلة أبو عيش المنكوبة

 

قام مركز مساواة بتوجيه رسالة شديدة اللهجة الى بلدية عكا ورئيسها، يطالبهم فيها بتحمل مسؤولياتهم تجاه عائلة أبو عيش، التي قامت سلطات الهدم معززة بقوات شرطية خاصة بتدمير منازلهم الأربعة في ال 14 من شهر شباط الماضي.

وقد جاء في الرسالة أنه وبالرغم من المصادقة على أوامر الهدم من قبل المحكمة إلا أن هذا لا يعفي البلدية من مسؤولياتها المتعلقة بتقديم الخدمات الحياتية والمعيشية لعائلة أبو عيش المنكوبة، بعد أن أصبحت في العراء. فناهيك عن فقدان العائلة لممتلكاتها المادية من مقتنيات ومواد تعليمية للأطفال، فان العائلة تعيش حالة نفسية سيئة كنتيجة من اقتلاع بيوتها ولجوئها الى خيمات تأويها في ذات الموقع الذي كانت بيوتهم قائمة فيه.
لهذا طالب المركز في رسالته أن توفر بلدية عكا الدعم النفسي للسكان، بالإضافة الى توفير حلول سكنية لائقة في نفس الموقع؛ فقد اصدرت سلطة اراضي إسرائيل امر اخلاء للعائلات حتى من الخيم التي تقطنها حاليا!

كما وقام وفد من مركز مساواة بزيارة العائلات والاضطلاع على قضيتهم. حيث شرح مدير مركز مساواة، السيد جعفر فرح، إمكانيات التحرك الشعبي والبرلماني والقانوني والاعلامي مع العائلة وأعرب عن تضامن المركز معها. واكد طاقم المركز على اهمية توفير المستلزمات المدرسية من كتب، وقرطاسية وحقائب مدرسية للطلاب من أفراد العائلة لضمان عودتهم الى المدارس.

من الجدير بالذكر ان هذا التدمير يأتي بعد سلسلة طويلة من المواجهات في عكا على وجه التحديد. فقد تعرض مواطنون عرب للاعتداء في تشرين الأول 2008 إبان يوم الغفران اليهودي، فيما وصف كجريمة كراهية عنصرية وصلت إلى هدم منازل للعرب في المدينة واحراق سيارات وهجمات تحريضية عنيفة على السكان العرب. وفي هبة أيار عام 2021، عندما انفجرت الأحداث في جميع أنحاء البلاد والأراضي المحتلة، اندلعت أعمال عنف في عكا.

وقال جعفر فرح، مدير مركز مساواة، في تصريح له: “هذا هو جزء من خطة حكومة المستوطنين الدموية الحالية، فهدم المنازل وترك السكان في العراء هو جزء من مسلسل استهداف أهلنا في عكا وغيرها من المدن المختلطة وكذلك أهلنا في النقب بهدف شرعنه الاعتداء على العرب كما حدث في حوارة وايار 2021 واكتوبر 2000”.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007. يرجى ارسال ملاحظات لـ akkanet.net@gmail.com
استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007. يرجى ارسال ملاحظات لـ akkanet.net@gmail.com

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

جديد الأخبار