قالت هيئة البث الإسرائيلية إن جنودا في قوات الاحتياط الإسرائيلية بعثوا رسائل إلى قادتهم مفادها أنهم سيعصون الأوامر العسكرية لاستدعائهم للخدمة في حال نفذت الحكومة الإسرائيلية مساعيها لتشريع القوانين الرامية إلى إحداث تغييرات في الجهاز القضائي، وتقليص صلاحيات المحكمة العليا الإسرائيلية.
وأوضحت الهيئة الحكومية أن الجنود ينتمون إلى وحدات قتالية مختارة ووحدات السايبر والاستخبارات، إضافة إلى مجندين في جهازي المخابرات الداخلية (شاباك) والموساد.
وكتب بعض هؤلاء -وبينهم ضباط- في رسالة بعثوا بها إلى وزير الدفاع يوآف غالانت أن الخطة ستؤثر في قدرتهم على مواصلة الدفاع عن إسرائيل.
وتشهد إسرائيل منذ أسابيع عدة احتجاجات عارمة ضد خطة حكومة بنيامين نتنياهو لإصلاح القضاء، التي يرى المناهضون لها أنها تهدف إلى إحداث انقلاب في نظام الحكم في إسرائيل.
وحذر تقرير نشرته صحيفة “هآرتس” من أن الصراع السياسي “بسبب خطة الحكومة لإضعاف جهاز القضاء دخل إلى صفوف الجيش الإسرائيلي وبشكل واسع نسبيا على ما يبدو”.
الجيش في خضم الأزمة
وأضافت الصحيفة أن هذه الأمر دفع رئيس هيئة الأركان العامة هيرتسي هليفي إلى التحذير منه، مشيرة إلى أن المخاوف الأساسية في هيئة الأركان العامة الإسرائيلية الآن ليست التوتر الأمني المتصاعد في الأراضي الفلسطينية، ولا “التهديد النووي” الإيراني، وإنما وجود “مؤشرات أولية على أزمة في قوات الاحتياط”.
وحذر التقرير من أن الأزمة تظهر جليا في سلاح الجو، حيث تتركز جل القوة العسكرية الإسرائيلية إلى جانب أجهزة الاستخبارات، حسب هآرتس.
وأشارت الصحيفة إلى وجود “انشغال متزايد في إمكانية رفض الخدمة بين أفراد الطواقم الجوية في الاحتياط، أو التهرب من الخدمة، أو عدم تنفيذ جزء منها، احتجاجا على التطورات السياسية الأخيرة”.
كما نشرت الصحيفة مقالا لمحللها العسكري عاموس هرئيل قال فيه إن تقديرات في الجيش الإسرائيلي تتبلور في أن “الغضب والإحباط بسبب الوضع السياسي والأزمة الدستورية، إلى جانب العبء المتوقع في الخدمة داخل الاحتياط هذا العام؛ سيؤديان إلى اتساع ظاهرة التهرب الهادئ من الخدمة العسكرية”.
