حكمت المحكمة المركزية في الناصرة بقرار من القاضي حنا صباغ على خمسة أخوة من الشمال بالسجن لمدة تتراوح ما بين سنتين وحتى ست سنوات وذلك بعد أن قاموا بالخطف والتهديد والتنكيل بأختهم وهي متواجدة قرب ملجأ للنساء. كما وحكم القاضي بتعويض أختهم بمبلغ 60 ألف شاقل.
ووصل إلى موقع “كل العرب” بيان صادر عن الناطقة باسم وزارة القضاء للاعلام العربي جاء فيه ما يلي: “هذا وكانت النيابة العامّة لواء الشمال قد قدّمت لائحة اتهام في شهر تشرين الثاني 2021 جاء فيه أن الأخوة “عارضوا أسلوب حياة أختهم”. وحاولوا تعقّب سيارتها ووضعوا في سيارتها جهاز تعقّب. وعندما اكتشفت الأخت ذلك قام الأخوة بضرب أختهم والاعتداء عليها. فقامت الأخت بالتوجه للشرطة ورفع دعوى ضدّهم ورحلت من بيتها لتقيم عند أحد الأقارب. بعد أسبوع عادت الأخت إلى البيت ليقوم أخوتها بتهديدها بواسطة السّلاح وأخذ جهازها الخلوي. بعد رفع دعوى ثانية من قبل الأخت ضدّ أخوتها قامت الشرطة بوضعها بملجأ للنساء المعنّفات. بعد ذلك، استخدم المتهمون جهاز الهاتف الخلوي الخاصّ بشقيقتهم لتعقّبها. وفي اليوم الذي علموا فيه أنها ستغادر الملجأ لتلقي علاج الأسنان، قرروا اختطافها وإعادتها إلى منزل والديها. في 12.10.21 صباحًا، قام اثنان من الإخوة بتتبع أختهم بسيارتهم وملاحقتها، بينما كانوا يلتقطون صورًا لها ويرسلون الصور وموقعها إلى المتهمين الآخرين. ثم انضم إليهما الشقيقان الآخران في المراقبة حتى اقتربت الأخت من المأوى الذي كانت تقيم فيه، وأمسك أحد المتهمين بأخته من الخلف ودفعها بقوّة إلى داخل المقعد الخلفي في السيارة. أثناء هربهم، وبينما كانت صاحبة الشكوى تبكي وتصرخ، هدّدها شقيقها بأنها إذا غادرت المنزل أو اتصلت بالشرطة، فسيدفع المتهمون لشخصٍ ما ليطلق النار عليها”.
وأضاف البيان: “وقالت المحامية ياعرا برزيلاي كوهين من النيابة العامّة والتي مثّلت الدولة في الإجراءات القانونية ضد الأخوة: “هذا إنجاز مهم لأن القاضي قام بتبني موقف النيابة والتي طالبت بتشديد الحكم على المتهمين الأربعة والذين قاموا بخطف أختهم. فقد قامت النيابة بالتوصل إلى اتفاق ادعاء مع الأخوة والذين بدورهم اعترفوا بلائحة اتهام معدّلة وتحمّلوا مسؤولية أفعالهم. وقد قمنا بهذا الإجراء لكي لا تقوم الأخت والتي هي ضحيّة بالإدلاء بشهادتها أو تعريضها لأي خطر ولكي لا نصعّب الأمر عليها. ومن ناحية النتيجة فقد حصل الاخوة على عقوبة مشدّدة نسبة للمخالفة المرتكبة. قمنا بإبلاغ الضحية بقرار الحكم وقد قوبل بالمشاعر المختلطة من ناحيتها”.
وأوضح البيان: “هذا وجاء في قرار الحكم: “الضرر الذي لحق بالضحية لا يقتصر على حرمانها من حريتها فحسب، بل يكمن في الخطر المحتمل الكامن في الفعل، والذي يمكن أن يتدهور إلى إدراك التهديدات والأذى الجسدي الخطير.. يجب التأكد من أن شدّة العقوبة تعكس النفور من مثل هذه الأفعال التي تتم على هذه الخلفية وخطورتها، مع ضرورة حماية المشتكية المهدّدة من أشخاص بداخل عائلتها. لا يمكن قبول ارتكاب عمل من أعمال العنف على خلفية ما يعرف بشرف العائلة كسبب لعقوبة مخفّفة، في ضوء القاعدة التي لا تسمح بالعنف والإضرار بالمرأة، وهي قاعدة عامّة توحّد جميع السكان بغضّ النظر عن أي انتماء إلى مجتمع متميّز ثقافيًا أو عرقيًا”.
واختتم البيان: “هذا وجاء الحكم كما يلي: على إثنين من الأخوة بالسّجن 6 سنوات وتعويض أختهم بمبلغ 30 ألف شاقل، على الأخ الثالث حُكم بالسجن لمدة 4 سنوات وتعويض بقيمة 15 ألف شاقل، على الأخ الرابع حُكم بالسجن 3 سنوات وتعويض بقيمة 10 آلاف شاقل وعلى الأخ الخامس بسنتين بالسجن وتعويض الأخت بـ 5 آلاف شاقل”.
