سابقه قانونيه يقتنصها المحاميان كامل ددن ومحمد صفوري من بلديه عكا ومايسمى الشركه الاقتصاديه، تلزمهما بالكف عن جبايه 20 شاقل رسوم ركن المركبات في كل من موقف شط العرب وموقفا دوار غسان كنفاني”المدفع”.
ذلك بعد مداولات مطوله وتحقيقات مع المدير العام للشركه بن ميوسط وعن كيفه تحويل هذه المواقف من البلديه الى اداره الشركه الاقتصاديه وامور خرى اقنعت المحكمه بمصداقيه القضيه وجدواها الجماهريه.
تقرر على اثرها ان الرسوم التي كانت تجبى من سائقي المركبات لقاء ايقاف سيارتهم في هذه المواقف هي رسوم غير قانونيه وعلى المدعى عليهم التوقف عن جبايه هذه الرسوم.
وفي قرار متمم للقرار الاول من يوم 29/2/2015 تطرق القاضي الى حيثيات الموضوع بما فيها المحافظه على مبدأ سياده القانون الملزم للبلديه والشركه الاقتصاديه على حد سواء واضاف في قراره لولا تقديم هذه الدعوى القضائيه لكانتا المدعوتان قد استمرتا في جبايه هذه الرسوم الغير قانونيه بدون اي رادع .
كما وتطرق القاضي في قراره بانه يحق للمدعي عليه تفعيل المواقف وفق ما ينص عليه القانون اذا رغبت بذللك، او طرح عطاء لتفعيل المواقف على يد مبادرين مستقلين يشغلون المواقف وفق ما ينص عليه العطاء.
وعليه اثنت المحكمه على المحاميان والمدعي على ما قاموه لخدمه ومصلحه الجمهور وفرض على البلديه دفع بدل اتعاب محاماه كما وفرض للمدعي مكافئه ترضيه.