طلبت إسرائيل أمس الثلاثاء من الاتحاد الأوروبي عدم التدخل في شؤونها الداخلية، في وقت يزداد فيه صخب الاحتجاجات ضد الحكومة في تل أبيب، كما تشهد الضفة الغربية تصعيدًا غير مسبوق منذ بداية العام.
جاء ذلك خلال محادثة هاتفية أجراها وزير الخارجية إيلي كوهين مع مسؤول السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، وفق بيان للخارجية الإسرائيلية.
وذكر البيان أن كوهين طالب “برفض أي محاولة للتدخل” في الشؤون السياسية الداخلية لإسرائيل.
وأشار إلى أن وزير الخارجية الإسرائيلي رفض في محادثته الهاتفية مقارنة بوريل بين “الهجمات الفلسطينية والضحايا الإسرائيليين وأعمال الجيش ضد المهاجمين الفلسطينيين”.
وقال كوهين، بحسب نص بيان الخارجية، “تدخل الاتحاد الأوروبي في السياسة الداخلية الإسرائيلية وتمويل الفلسطينيين يجب أن يتوقف”.
ووفق البيان، أشار الوزير الإسرائيلي إلى “الخلل المستمر في مواقف الاتحاد الأوروبي تجاه إسرائيل”، مطالبا الاتحاد باتخاذ خطوات “من شأنها أن تعبر عن فهم الأوروبيين للوضع الأمني المعقد الذي تجد إسرائيل نفسها فيه”.
كما أكد كوهين أن “الاتحاد الأوروبي هو جار إسرائيل وشريك إستراتيجي لها وإسرائيل تعترف بالمصالح الحيوية لأوروبا في الشرق الأوسط”، مضيفا أنه يتعين على الاتحاد أن يتبنى نهجا مختلفا، “يقوم على الأخلاق والقيم التي ترحب بها إسرائيل ويساعد في تطوير حوار بناء”.
ولم يصدر عن الاتحاد الأوروبي تعليق فوري حول بيان الخارجية الإسرائيلية.
وأمس الاثنين، دعا ممثلون أوروبيون سلطات الاحتلال للتراجع عن قرارات إجلاء عائلات فلسطينية من منازلها في الشيخ جراح وسلوان والبلدة القديمة في القدس الشرقية.
ومطلع مارس/آذار الجاري، دعا بيان صادر عن بوريل، نيابة عن الدول الأعضاء في الاتحاد الاوروبي، لوقف التوسع الاستيطاني الإسرائيلي غير القانوني بموجب القانون الدولي، وإلى ضمان محاسبة مرتكبي أعمال العنف من المستوطنين ضد الفلسطينيين.
وفي 26 فبراير/شباط الماضي، شهدت بلدة حُوّارة جنوبي نابلس هجمات غير مسبوقة شنها مستوطنون، أسفرت عن استشهاد فلسطيني وإصابة عشرات آخرين، وإحراق وتدمير عشرات المنازل والسيارات، وذلك بعد مقتل مستوطنيْن اثنين في إطلاق نار قرب البلدة.
كما زار وفد من الاتحاد الأوروبي ودبلوماسيون بلدة حُوّارة في وقت سابق لمعاينة جرائم المستوطنين وإجراءات الاحتلال العسكرية بحق السكان، ودعا إلى محاسبة المتسببين في الإجرام بحق الفلسطينيين.
يشار إلى أن الاحتجاجات تتواصل في إسرائيل منذ أكثر من شهرين على مشروع لإصلاح النظام القضائي. وكانت وسائل إعلام عربية ودولية وصفت الحكومة الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو -التي أدّت اليمين الدستورية يوم 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي- بأنها “الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل”.
وترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية المحتلة إلى 84 شهيدا، بينهم 15 طفلا وسيدة وأسير في سجون الاحتلال منذ مطلع العام الجاري.
