قال وزير الاقتصاد والصناعة نير بركات أن اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة دخلت حيز التنفيذ في 1 نيسان 2023. “هذه مرحلة تاريخية في العلاقات بين إسرائيل والعالم العربي”
تقدر الفائدة السنوية للجهاز الاقتصادي بعشرات الملايين من الدولارات سنويًا وستزيد بشكل كبير الصادرات الإسرائيلية إلى الإمارات العربية المتحدة
وزير الاقتصاد والصناعة عضو الكنيست نير بركات: “اتفاقية التجارة بين البلدين تشكّل علامة فارقة تاريخية كأول اتفاقية تجارة حرة بين إسرائيل ودولة عربية. ستساعد الاتفاقية المصدرين الإسرائيليين على العمل في سوق جديدة ذات إمكانات هائلة واستراتيجية لدولة إسرائيل. هذه بشرى حقيقية للجهاز الاقتصادي وللصادرات الإسرائيلية وللعلاقات التجارية بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة وبين إسرائيل ودول الشرق الأوسط”.
الإمارات العربية المتحدة هي الدولة العربية الأولى التي أبرمت معها إسرائيل اتفاقية تجارة حرة. مع دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في 1 نيسان، سيتم تطبيق التخفيضات الجمركية المتبادلة على المنتجات المستوردة والمصدرة، إلى جانب تحسين وتسهيل التجارة في مجموعة متنوعة من المجالات الأخرى مثل الخدمات والمواصفات والملكية الفكرية والمشتريات الحكومية والمصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة.
وتمنح الاتفاقية ميزة تنافسية للشركات الإسرائيلية وتسهل نشاط المصدرين الإسرائيليين في السوق الإماراتي. ومن المتوقع أن تعزز الاتفاقية الصادرات الإسرائيلية بل وتزيد من معدل النمو في الجهاز الاقتصادي.
وكان قد ترأس أوهاد كوهين، مدير مديريّة التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد والصناعة، فريق التفاوض الذي ضم ممثلين عن وزارة الاقتصاد والصناعة، ووزارة الزراعة، وإدارة الجمارك في مصلحة الضرائب، ووزارة الخارجية، ووزارة القضاء. واستغرقت مناقشات المفاوضات خمسة أشهر، وشملت أربع جولات من المفاوضات والعمل الجاد الذي قام به الفريقين من كلا الجانبين من أجل استكمال المناقشات في وقت قياسي.
ويشير المسؤولون في مديريّة التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد والصناعة إلى أنه منذ إنشاء العلاقات في أيلول 2020، يقدر حجم التجارة في البضائع بين البلدين بأكثر من 2.6 مليار دولار، منها 1.5 مليار دولار في عام 2022 وحده. وبعد التصديق على الاتفاقية ودخولها حيز التنفيذ، من المتوقع أن تساعد الاتفاقية على توسيع نطاق التجارة الثنائية، وتوسيع العلاقات الاقتصادية بين الدولتين، وتحقيق الإمكانات التجارية الاقتصادية الكبيرة الكامنة في العلاقات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة.
المزايا الرئيسية لاتفاقية التجارة الحرة مع دولة الإمارات العربية المتحدة
- من المتوقع أن تزيد الاتفاقية التجارة بين الدولتين بمئات الملايين من الدولارات.
- الصادرات – ستحظى أكثر من 96٪ من المنتجات التي تباع بين الدولتين والمصدرة إلى الإمارات العربية المتحدة على امتيازات جمركية. 82٪ من المنتجات ستحظى بإعفاء فوري للصفر (6458 خطًا جمركيًا) و- 14٪ أخرى ستنخفض تدريجيًّا إلى الصفر خلال 3 سنوات (283 خطًا جمركيًّا) أو خلال 5 سنوات (824 خطًا جمركيًّا). وستحظى 2٪ من المنتجات الإضافية (152 خطًا جمركيا) بتخفيضات جمركيّة. وتمّ خفض الرسوم الجمركيّة على المواد الكيميائية والأسمدة ومستحضرات التجميل والمنتجات البلاستيكية والسيراميك والمجوهرات والماس والالكترونيّات والمعدات الطبية وكذلك الخضار والفواكه والعصائر والبذور واللحوم والأسماك وغيرها.
- الاستيراد – حظيت أكثر من 96% من الخطوط الجمركيّة (8602) لإسرائيل بامتيازات جمركيّة. 72% منها حظيت بإعفاء فوري للصفر (6453 خطًّا جمركيًّا) و-21% ستنخفض تدريجيًّا خلال 3 سنوات (514 خطًّا جمركيًّا) أو 5 سنوات (1345 خطًّا جمركيًّا) للصفر. وتمّ إعطاء تخفيضات جمركيّة ل-3% من المنتجات الإضافيّة (290 خطًّا جمركيًّا). ومن بين المنتجات التي حصلت على امتيازات كبيرة في الاستيراد من الإمارات إلى إسرائيل: الأدوية والمنتجات البلاستيكية والمطاطية والسيراميك والالكترونيّات والكابلات الموصلة والمجوهرات والمركبات وكذلك اللحوم ومنتجاتها.
- تعزيز تجارة الخدمات بين البلدين من خلال ضمان اليقين التنظيمي في مجالات مثل التجارة الإلكترونية والخدمات المهنية والتجارية وخدمات التوزيع (الجملة والتجزئة) والحوسبة وغير ذلك.
- حماية حقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع وحقوق التأليف- توصل الطرفان إلى تفاهمات حيويّة للتنمية في قطاعات مختلفة مثل الزراعة والهايتك من حيث براءات الاختراع وحقوق التأليف. كما اتفق الطرفان على زيادة التعاون في هذا المجال. Translation is too long to be saved
- المشتريات الحكومية – أتاح الطرفان بشكل متبادل للموردين والشركات إمكانيّة اختراق سوق المشتريات الحكومية وفتحوا إمكانية المشاركة في مناقصات المشتريات الحكومية التي يتم الإعلان عنها من قبل الوزارات الحكومية في كلا البلدين. وفي بعض المناقصات، سيتمكن الموردون من كلا البلدين من المشاركة في مناقصات المشتريات الحكومية بشروط متساوية مع تلك التي يتم منحها للموردين المحليين.
- المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة- وهو مجال جديد تمّ شمله في اتفاقيات منطقة التجارة الحرة الحديثة. واتفق الطرفان على تعزيز التعاون الذي يشمل تحديد سبل مساعدة المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة واستغلال الفرص التجارية التي توفرها الاتفاقية.
- في إطار الاتفاقية، سيتم إنشاء لجنة مشتركة يتم من خلالها إجراء حوار مستمر بين الطرفين حول القضايا الاقتصادية وستوفر منصة لمناقشة العوائق التجارية والطلبات من الصناعة.
