يجب على الإدارة المدنية إعادة أموال الكفالات التي إُجبر الفلسطينيون على إيداعها
تراكمت عشرات الملايين من الشواقل التي أودعها معتقلون فلسطينيون، كشرط لإطلاق سراحهم، في صندوق الإدارة المدنية، رغم انتهاء سريان شروط احتجازهم. وقد تقدّمت جمعية حقوق المواطن بالتماس هذا الصباح ورد فيه: “على مدار سنوات طويلة تتم جباية مبالغ كفالة من المعتقلين الفلسطينيين كشريطة لتسريحهم من الاعتقال، إلا أنه لا يوجد أي توجيه إداري ينظم إعادة الأموال لدى انتهاء سريان الشروط المقيدة. إن مواصلة احتجاز الأموال في خزينة الإدارة المدنية هي سرقة للسكان الأكثر تعرضا للاستضعاف، وهي انتهاك خطير لحق الفلسطينيين في الملكية، وحقهم في المثول أمام إجراءات عادلة“.
تقدمت جمعية حقوق المواطن إلى المحكمة صباح اليوم (الأربعاء) بالتماس ضد رئيس الإدارة المدنية، مطالبة إياه بإعادة الأموال التي أجبر الفلسطينيون على إيداعها ككفالة لغرض تسريحهم من الاعتقال، أو كضمان على امتثالهم أمام الهيئات القضائية. كما تطالب الجمعية في التماسها بنشر إعلان عام باللغتين العربية والعربية يوضح للجمهور مسألة المبادرة إلى إرجاع أموال الكفالة، إلى جانب إنشاء صندوق للأموال التي لا يمكن إعادتها، ليخصص لرفاهية السكان الفلسطينيين في أراضي الضفة الغربية.
يذكر أن مبلغا يزيد عن الخمسين مليون شيكل يعود للمواطنين الفلسطينيين قد تراكم في خزينة الإدارة المدنية، وكان يتعين على الإدارة المدنية إعادتها بموجب القانون. ولطالما اشتملت تقارير مدقق حسابات الدولة، والتقارير الصحافية، على انتقادات لغياب إجراء ينظم عملية إعادة الأموال إلى المودعين، ولكون الإجراءات البيروقراطية الهادفة لإعادة الأموال تعد إجراءات رادعة ومعقدة، بحيث يتعذر على الكثيرين استرداد أموالهم.
وبحسب المحاميتين روني بيلي ورعوت شاعر، اللتين تمثلان جمعية حقوق المواطن في الالتماس، فإن هذا السلوك مخالف لواجب الإدارة المدنية، بموجب قواعد القانون الإداري، والقانون الدولي. “إن الاستمرار في احتجاز الأموال في خزينة الإدارة ليست سوى عملية سرقة، وهي انتهاك خطير للحق في التملك، والحق في المثول أمام إجراء عادل، كما أنها تشكل تمييزا فظا ضد السكان الفلسطينيين، واستغلالا للخشية المعروفة والمفهومة لدى السكان الفلسطينيين من التوجه إلى السلطات.” حسبما ورد في الالتماس.
