v تجاوز التضخم في الاثني عشر شهرًا الماضية الحد الأعلى، وهو يشمل نطاقًا واسعًا من البنود، ويبلغ 5٪. وبالنظر إلى الأشهر الستة الماضية، وبشكل أكثر تحديدًا الأشهر الثلاثة الماضية، يمكن أن نرى أن معدل التضخم أقل من معدل التضخم السنوي.
v توقعات وتنبؤات التضخم للسنة الأولى من جميع المصادر تقترب من الحد الأعلى للنطاق المستهدف. التوقعات من سوق رأس المال للعام الثاني وما بعده تقع جميعها ضمن النطاق المستهدف.
v النشاط الاقتصادي في الجهاز الاقتصادي الإسرائيلي بمستوى عالٍ، لكن بعض المؤشرات الاقتصادية تشير إلى اعتدال معين في النشاط. نما الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من عام 2023 بنسبة 2.5٪ على أساس سنوي، وهو معدل مرتفع نسبيًا بعد خصم الآثار المؤقتة للتغيرات في ضرائب المركبات. لا يزال سوق العمل وثيقًا مع بيئة تشغيل كامل، لكن معدل الوظائف الشاغرة في اتجاه تنازلي.
v في سوق الإسكان، يستمر حجم الصفقات وقروض الرهن العقاري بالانخفاض. بقيت أسعار الشقق في نيسان دون تغيير بعد انخفاض طفيف في آذار. بالمقابل، واصلت أسعار الإيجارات اتجاهها التصاعدي وارتفع بند خدمات الإسكان في المؤشر إلى 7.2٪ في العام الماضي.
v منذ قرار السياسة الأخير، تراجع الشيكل أمام الدولار بنسبة 1.45٪، ومقابل اليورو بنسبة 0.7٪، ومن حيث سعر الصرف الفعلي بنسبة 0.8٪.
v على الصعيد العالمي، لا يزال النمو معتدلاً ولكنه أعلى من توقعات بداية العام. ولا تزال بيئة التضخم مرتفعة ولكنها في اتجاه آخذ بالاعتدال. ويستمر ارتفاع أسعار الفائدة في العالم، لكن بوتيرة معتدلة.
النشاط الاقتصادي في الجهاز الاقتصادي الإسرائيلي هو بمستوى عالٍ مصحوبًا بسوق عمل وثيق، رغم وجود بعض الاعتدال في عدد من المؤشرات. التضخم أفقي ولا يزال عند مستوى مرتفع. لذلك قررت اللجنة رفع سعر الفائدة. وسيتم تحديد مسار سعر الفائدة وفقًا لبيانات النشاط وتطور التضخم، من أجل الاستمرار في دعم تحقيق أهداف السياسة.
