تعقيب عدالة ولجنة متابعة قضايا التعليم على اقتراح قانون الرقابة على المدارس:
اقتراحات عنصرية وسوف نتحداها شعبيًا وقانونيًا ودوليًا
عقب مركز عدالة واللجنة القطرية لقضايا التعليم على اقتراح قانون الرقابة على المدارس الذي يسمح بتدخل جهاز الشاباك بتعيين المعلمين في جهاز التعليم ، بأن القانون هو محاولة اضافية لتعميق نظام السيطرة على جهاز التعليم العربي والعودة بنا الى فترة الحكم العسكري (1948-1966) الذي فرض على الفلسطينيين في اسرائيل. يذكر أن تدخل الشاباك في تعيين معلمين ومدراء في المدارس العربية كان قد أبُطل بشكل رسمي في اعقاب التماس قدمناه في العام 2005. اقتراح القانون غير دستوري كونه يسمح بمراقبة العاملات والعاملين في جهاز التعليم مفترضًا أنهن يشكلون تهديدًا أمنيًا لمجرد كونهم عربًا ويتعامل مع المواطنين العرب الفلسطينيين كأعداء. هذا اقتراح عنصري من الدرجة الاولى وسوف نتحداه شعبيًا وقانونيًا ودوليًا.
كما حذر البيان من التأثير السلبي لمجرد طرح مثل هذه الاقتراحات في ترهيب المعلمين داعين إلى اليقظة ومواجهة الضجة التي تحدثها هذه الاقتراحات بتوعية المعلمين لحقوقهم التي يتيحها لهم القانون في التعاطي مع قضايا واسعة بمهنية وبمبدئية وانتماء وبكون المعلم مربي لا يقتصر عمله على تمرير مواد محددة وكذلك بتنظيم المعلمين العرب. كما أكد البيان على ان هذه الاقتراحات تناقض حتى رسائل وأهداف وبرامج مختلفة لوزارة التربية التي تتيح للمعلمين مساحات معينة للعمل التربوي وللتعبير عن الرأي داعين توسيع دائرة الاحتجاج.
كما أكد البيان ان تأثير هذه القوانين في حال مرورها لن يقتصر على المعلمين العربي بل سيمتد إلى كل من يحمل نظرة تربوية نقدية في جهاز التعليم بغض النظر عن انتمائه القومي.
