قالت قناة كان العبرية، أمس الأحد، إن مسؤولون في جهاز الشاباك يعتزمون وضع شروط للموافقة على المشاركة في مكافحة الجريمة في المجتمع العربي، بما يضمن له الحصول على غطاء قانوني لعملياته في هذا الإطار، وعدم الكشف عن أدواته وقدراته حتى أمام الهيئات القضائية ذات الصلة، علما بأن إدخال الشاباك إلى الحيز المدني ليس من ضمن صلاحياته القانونية.
وأضافت القناة العبرية أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، أوعز بتشكيل لجنة لفحص إمكانية إشراك الشاباك في مكافحة الجريمة في المجتمع العربي، على أن تقدم هذه اللجنة توصياتها لنتنياهو في غضون أسبوع؛ وجاءت هذه التوجيهات في ختام مداولات موسعة عقدها نتنياهو مساء اليوم، لبحث هذه المسألة.
وذكر موقع “والا” العبري أن المداولات ركزت على محاولة إيجاد “حل قانوني” يتيح مشاركة الشاباك في محاربة الجريمة بالتعاون مع الشرطة، بالمجتمع العربي رغم المعارضة الحقوقية الواسعة في المجتمع العربي لهذه الخطوة.
وشارك في المداولات التي عقدت في مكتب رئيس الحكومة، كل من نتنياهو، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، والمستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف – ميارا، ورئيس الشاباك، رونين بار، والمدعي العام، عميت أيسمان، وممثلي مجلس الأمن القومي الإسرائيلي.
وكشفت قناة كان العبرية أن رئيس الشاباك، رونين بار، حذّر من “الضرر” الذي قد يسببه إشراك الشاباك في محاربة الجريمة بالمجتمع العربي على عمليات الشاباك، وقال إن ذلك قد “يأتي على حساب إحباط العمليات الفلسطينية”.
