علم مراسل عكانت ان مواجهات بين عائلة الارملة (الاسم محفوظ في ملف التحرير) كادت ان تندلع بعد ان قام افراد الشرطة والجيش باقتحام منزلها للحجز على الأثاث في البيت وذلك بسبب دين مستحق لبلدية عكا لضريبة الارنونة بمبلغ فقط 6000 ش.ج.
وقالت الارملة (الاسم محفوظ في ملف التحرير) لمراسل عكانت: “لقد تفاجأت عندما دخل منزلي كتيبة من الشرطة والجيش للحجز على أثاث المنزل بسبب دين مستحق لبلدية عكا لضريبة الارنونة بمبلغ 6000 ش.ج، وكاد ان تندلع مواجهات بين اولادي والشرطة بعد ان حاولوا منع الحجز على الآثاث في البيت وبالاخص الحاسوب الخاص لابني وكادوا يعتقلونه، مع العلم ان البلدية لم ترسل اخطارات ومكاتيب حول هذا الدين كما يدعون”.
“وقد اصروا ان ندفع المبلغ كامل ونقدي او بثلاثة شكات، ومن يمتلك في البلدة القديمة مبلغ نقدي كبير كهذا في البيت؟ فأخبرتهم انني سوف اذهب الى البلدية وارتب تقسيط هذا المبلغ فرفضوا ايضا، واستطعت توفير مبلغ 3000 ش.ج وتسديده فورا خوفا من الحجز والبهدلة والفضيحة التي قاموا بها افراد الشرطة والجيش في الحي، حتى تركونا وذهبوا، وفي اليوم التالي وصلت الى مبنى البلدية وقست 3000 ش.ج المتبقية بعد معركة وجدال هناك بسبب عدم اعترافهم بجباية 3000 ش.ج في البيت وبعد الصراخ والجدال اعترفوا واننتهت القضية”.
واضافت الارملة (الاسم محفوظ في ملف التحرير) “انني اتسائل هناك مديونون للبلدية بمبالغ مئات الآلاف لا يتصرفون معها بهذا التصرف، ونحن على مبلغ 6000 ش.ج ارسلوا كتيبة من الشرطة والجيش لجبايته وكاننا تجار مخدرات مع العلم تجار المخدرات لا يصلون لمنازلهم خوفا”.
رد بلدية عكا
هذا ورد نائب رئيس البلدية المحامي ادهم جمل حول هذا الموضوع قائلا: “لا علم لي بالموضوع ولَم يتوجه الي اي من أفراد العائله غير مقبول تدخل أفراد من الجيش في موضوع الجباية وسافحص الموضوع بعد انتهاء عيد العرش يوجد مقاول للجبايه بمساعدة الشرطه فقط لكل من لا يسدد دفع الارنونا ولا يوجد اي سبب لتدخل أفراد الجيش ومع ذالك اطلب من كل شخص عنده مشكله او دين للبلديه التوجه إلينا لمساعدته لكي لا نصل الى مرحلة الحجز ودفع مصاريف زائده فالمواطن في غناً عنها وبالذات ان البلديه تبعث بإخطار وإنذار لتسديد الدين قبل اللجوء لعملية الحجز”.
