رحبت الحكومة الفلسطينية على لسان وزير الاقتصاد الوطني، خالد عسيلي، امس الأحد، بتحديث مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لقاعدة البيانات الخاصة بالشركات والكيانات التجارية التي تقوم بأنشطة محددة تتعلق بالمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويأتي هذا التحديث وفق بيان وصل “دنيا الوطن” نسخة عنه، تنفيذاً لقرار أصدرته المفوضية السامية لحقوق الإنسان في شباط/فبراير 2020، تم بموجبه نشر قائمة تضم 112 شركة، تمارس أنشطة في المستوطنات الإسرائيلية، التي يعتبرها القانون الدولي غير شرعية.
ووفق التحديث الأممي لقاعدة البيانات تم إزالة 15 شركة من قاعدة البيانات على أساس أن تلك الشركات أوقفت أو لم تعد تقوم بنشاط أو أكثر في الأرض الفلسطينية المحتلة، من تلك الأنشطة التي حددها القرار “.
وطالب الوزير مجلس الأمن بإلزام الدول على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الشركات من العمل في المستوطنات ومحاسبتها تطبيقاً لمبادئ القانون الدولي، وقرار رقم 2334، الذي أكد أن الاستيطان الإسرائيلي يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ويعتبر المستوطنات كيانات غير قانونية.
وجدد الوزير تأكيده على الجهود التي تبذل بالتعاون مع كافة الشركاء لمحاسبة وملاحقة الشركات التي تنشط في الاستيطان، وهناك متابعة مستمرة مع الدول لإلزام الشركات بالتوقف عن ممارسة أي نشاط يدعم أو يشجع على الاستيطان.
يذكر أن قيمة ما تم إتلافه وضبطه منذ إقرار قانون حظر ومكافحة منتجات المستوطنات الإسرائيلية 26 نيسان/ إبريل 2010، تقدر ب 75 مليون شيقل من هذه المنتجات، وأغلقت عدة شركات ومصانع إسرائيلية عاملة في المستوطنات أبوابها بعد تعرضها لخسائر فادحة.
