الكنيست تصادق بالقراءة التمهيدية على قانون توما-سليمان لتمديد فترة التقادم في قضايا المساواة في فرص العمل
الكنيست تصادق بالقراءة التمهيدية على قانون توما-سليمان لتمديد فترة التقادم في قضايا المساواة في فرص العمل
توما-سليمان: “اقتراح بالغ الأهمية في ظل حكومة تسعى بوقاحة الى تطبيع العنصريّة”
صادقت الهيئة العامة للكنيست أمس، الأربعاء، على اقتراح قانون النائبة عايدة توما-سليمان (الجبهة-العربية للتغيير) على تعديل قانون تكافؤ الفرص في العمل وتمديد فترة التقادم في الشكاوى المدنيّة جراء تمييز محظور في العمل من ٣ سنوات إلى ٥ سنوات من تاريخ نشوء العلّة القانونيّة.
يتيح القانون بصيغته الحالية لكل من تضرر بسبب تمييز محظور في مجال العمل أن يتقدم بشكوى قضائية ضد مشغل ميّز ضده على خلفيّة كالعرق، الدين، الجنس، توجه فكري أو انتماء حزبيّ على سبيل المثال ولكن الفترة المتاحة لتقديم الشكوى هي ٣ سنوات فقط من تاريخ نشوء العلّة.
تقول المبادرة للقانون النائبة توما-سليمان: “يتطلب من العامل الذي تم التمييز بحقه في العمل من منطلقات عنصريّة جهد نفسي كبير وعي ودراية من أجل أن يقوم بخطوة كتقديم شكوى ضد مشغل ميّز ضده وفي كثير من الأحيان يصل العامل الى جهوزية تمكنه من خوض مسار قضائي ضد المشغل بعد مرور فترة الثلاث سنوات المحددة بالقانون ومن هنا التعديل الذي اقترحته وتم قبوله في الهيئة العامة اليوم”.
وأختتمت النائبة توما-سليمان: “أرى أهميّة بالغة لتمرير الاقتراح في هذه الفترة بالذات على ضوء تركيبة الحكومة العنصرية التي تسعى إلى تحويل التمييز العنصريّ إلى أمر طبيعي ويشهد على ذلك بنود عديدة في الاتفاقيات الائتلافية التي يسعون الآن لترجمتها الى قوانين”.
توما-سليمان: “اقتراح بالغ الأهمية في ظل حكومة تسعى بوقاحة الى تطبيع العنصريّة”
صادقت الهيئة العامة للكنيست أمس، الأربعاء، على اقتراح قانون النائبة عايدة توما-سليمان (الجبهة-العربية للتغيير) على تعديل قانون تكافؤ الفرص في العمل وتمديد فترة التقادم في الشكاوى المدنيّة جراء تمييز محظور في العمل من ٣ سنوات إلى ٥ سنوات من تاريخ نشوء العلّة القانونيّة.
يتيح القانون بصيغته الحالية لكل من تضرر بسبب تمييز محظور في مجال العمل أن يتقدم بشكوى قضائية ضد مشغل ميّز ضده على خلفيّة كالعرق، الدين، الجنس، توجه فكري أو انتماء حزبيّ على سبيل المثال ولكن الفترة المتاحة لتقديم الشكوى هي ٣ سنوات فقط من تاريخ نشوء العلّة.
تقول المبادرة للقانون النائبة توما-سليمان: “يتطلب من العامل الذي تم التمييز بحقه في العمل من منطلقات عنصريّة جهد نفسي كبير وعي ودراية من أجل أن يقوم بخطوة كتقديم شكوى ضد مشغل ميّز ضده وفي كثير من الأحيان يصل العامل الى جهوزية تمكنه من خوض مسار قضائي ضد المشغل بعد مرور فترة الثلاث سنوات المحددة بالقانون ومن هنا التعديل الذي اقترحته وتم قبوله في الهيئة العامة اليوم”.
وأختتمت النائبة توما-سليمان: “أرى أهميّة بالغة لتمرير الاقتراح في هذه الفترة بالذات على ضوء تركيبة الحكومة العنصرية التي تسعى إلى تحويل التمييز العنصريّ إلى أمر طبيعي ويشهد على ذلك بنود عديدة في الاتفاقيات الائتلافية التي يسعون الآن لترجمتها الى قوانين”.
