أفادت (القناة 12) الإسرائيلية، امس الخميس، بأن نقابة الأطباء، قررت تعطيل النظام الصحي، في حال استمرت الحكومة في الإصلاح القضائي.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه قادة الاحتجاجات المتصاعدة على خطة حكومة بنيامين نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء، عن تنظيم فعاليات واسعة يوم الإثنين المقبل، ضد مساعي الحكومة للمضي قدما في إقرار التشريعات القضائية.
ودعا قادة الاحتجاجات في بيان صدر عنهم، مساء اليوم الخميس، الإسرائيليين إلى “الخروج بأعداد كبيرة يوم الإثنين”، بهدف “وقف التشريع الذي سيؤدي إلى انقسام الجيش وسحق الاقتصاد وشرخ عميق في المجتمع”.وطالبوا “رئيس نقابات العمال (الهستدروت) ورؤساء الشركات الفاعلة في جميع قطاعات الاقتصاد، بإعلان الإضراب العام والانضمام إلى الفعاليات الاحتجاجية”.
وقالوا إن “نتنياهو وحكومة الخراب يجرّون إسرائيل نحو الهاوية”، مضيفين أن “التكاليف الباهظة (لخطة الحكومة القضائية) في مجالات الأمن والاقتصاد والعلاقات الدولية والشرخ المتفاقم في الأمة، واضحة بالفعل”، مطالبين الإسرائيليين بالنزول إلى الشارع.
وفي سياق متصل، لوّحت النقابة الطبية في إسرائيل بالإعلان عن الإضراب العام إذا ما مضت الحكومة قدمًا في تشريعات إضعاف القضاء، وخولت الأمانة العامة للنقابة، مجلسها القيادي، “لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، بما في ذلك التنظيمية”، لمنع إقرار مشروع القانون الذي سيحد من سلطة المحكمة العليا في إبطال قرارات الحكومة والوزراء والمسؤولين المنتخبين (إلغاء ذريعة عدم المعقولية).
ووفقا لـ (القناة 12) الإسرائيلية، فإن النقابة الطبية قررت تعطيل عمل جهاز الصحة في حال واصل الائتلاف الإجراءات التشريعية لإضعاف جهاز القضاء، وقررت اتخاذ خطوات احتجاجية تصاعدية، تبدأ بوقفات وأنشطة احتجاجية للعاملين في المهن الطبية، وتنظيم ندوات ومؤتمرات صحفية، وتنتهي بإغلاق الجهاز الصحي بشكل كامل والإعلان عن حالة طوارئ يتم خلالها تأجيل جميع العمليات الجراحية والعلاجات الطبية غير العاجلة.
