حددت المحكمة العليا، اليوم الأحد، موعدا لجلسة جديدة تعقد الشهر المقبل لنظر الطعون المقدمة على قانون معدل من شأنه الحد من الشروط التي بموجبها يمكن اعتبار رئيس الوزراء غير لائق للمنصب.

وبعد جلسة أولى عقدت يوم الخميس، وجهت المحكمة العليا الحكومة للرد على الحجج القائلة إن القانون ينبغي ألا يدخل حيز التنفيذ على الفور خشية أن يُنظر له باعتبار أنه مصمم خصيصا لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقالت إن من المقرر أن تنظر القضية هيئة موسعة تضم 11 قاضيا بدلا من ثلاثة قضاة في جلسة متابعة يوم 28 سبتمبر أيلول.