ليبيا… بعد الكشف عن لقائها بنظيرها الإسرائيلي التظاهرات مستمرة وأنباء عن مغادرة وزيرة الخارجية البلاد

أفادت وسائل إعلام محلية ليبية، اليوم الإثنين، بأن وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش غادرت البلاد متجهة إلى تركيا، مؤكدة وصول طائرتها إلى مطار إسطنبول الدولي، وذلك بعدما أوقفها رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة عن العمل احتياطيا وأحالها للتحقيق على خلفية لقاء أجرته مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في إيطاليا الأسبوع الماضي.

ونقلت بوابة الوسط الليبية عن مصدر أمني فجر اليوم الاثنين، تأكيده أن المنقوش غادرت مطار معيتيقة الدولي متجهة إلى تركيا، بمساعدة جهاز الأمن الداخلي التابع للحكومة، حسب قوله.

وقال المصدر إن المنقوش غادرت على متن طائرة خاصة نوع “فالكون” تابعة لحكومة الوحدة الوطنية.

من جهته، نفى جهاز الأمن الداخلي قبل ساعات ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن السماح أو تسهيل سفر المنقوش.

وقال على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن الوزيرة الموقوفة عن العمل “لم تمر عبر القنوات الرسمية بمنفذ مطار معيتيقة، سواء الصالة العادية أو الخاصة أو الرئاسية وفق السياق المتعارف عليه وستوضح كاميرات المراقبة ذلك”.

وبين الجهاز الأمني أنه قام بإدراج اسم الوزيرة في قائمة الممنوعين من السفر إلى حين امتثالها للتحقيقات، مؤكدا وقوفه مع تطلعات الشعب الليبي واحترام مشاعره اتجاه كافة القضايا وخاصة القضية الفلسطينية، مجددا استنكاره لما قامت به المنقوش.

ويأتي ذلك بعدما كشفت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان نشرته يوم أمس الأحد عن اجتماع “سري” عُقد بين وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين ونظيرته الليبية في العاصمة الإيطالية روما الأسبوع الماضي رغم عدم وجود علاقات دبلوماسية بين البلدين.

وفي السياق، شهدت العاصمة الليبية طرابلس، فجر الاثنين، تظاهرة أمام مقر وزارة الخارجية احتجاجا على اللقاء بين وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش وإيلي كوهين. وعبر المحتجون عن رفضهم القاطع للعلاقات مع إسرائيل ورددوا هتافات ضد التطبيع معها، رافعين العلم الفلسطيني. وكتب المتظاهرون على جدار وزارة الخارجية شعارات تطالب برحيل حكومة الوحدة التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور حرق متظاهرين إطارات سيارات وأعلام إسرائيلية وترديدهم هتافات معادية لإسرائيل، ومطالبتهم بإقالة الوزيرة المنقوش ومحاسبتها.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007. يرجى ارسال ملاحظات لـ akkanet.net@gmail.com
استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007. يرجى ارسال ملاحظات لـ akkanet.net@gmail.com

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

جديد الأخبار