وافق مجلس الأمن الدولي، على مشروع قرار فرنسي الذي يقضي بتمديد مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) عامًا إضافيًا، وفقًا لإذاعة الجيش.
وحسب الإذاعة العبرية: فإنه لا يشترط على قوات اليونيفيل التنسيق مع الجيش اللبناني لتنفيذ المهمات. وهو الشرط الذي تحفظت عليه لبنان في وقت سابق.
ومنذ العام الماضي، تتوالى التحذيرات اللبنانية من مخاطر تحرك اليونيفيل بدون الجيش اللبناني، وما قد ينتج عنه من احتكاكات وحوادث مع الأهالي.
ومنذ 14 ديسمبر/كانون الأول 2022، تفاقم الخلاف بعد مقتل جندي أيرلندي وإصابة 3 آخرين من اليونيفيل، أثناء تنقلهم بسيارة مدرعة في منطقة “العاقبية” جنوب لبنان، بينما سلّم حزب الله حينها مطلق النار للجيش.
والاثنين الماضي، حذر الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، من تمديد تفويض قوة اليونيفيل في لبنان بصيغته الحالية.
وقال نصر الله في كلمة متلفزة “أهل الجنوب والناس في الجنوب لن يسمحوا أن يطبق قرار بالرغم من رفض الحكومة اللبنانية له”، مشددًا في الوقت ذاته على أنه “لن يُستخدم سلاح وليس هناك توجه لاستخدام سلاح”.
من جانبه، قال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان -قبيل التصويت على تجديد مهمة قوات الطوارئ العاملة في جنوب لبنان “يونيفيل”- إن إسرائيل في وضع هو الأقرب منذ عام 2006 لشن عملية عسكرية في لبنان.
وأضاف أنه لا يؤمن بقدرة الأمم المتحدة على منع ذلك، ولكن هناك آليات يمكن أن تحسن الوضع، وفق تعبيره.
وقوة اليونيفيل موجودة في لبنان منذ عام 1978، وتضم نحو 10 آلاف جندي.
واعتادت الحكومة اللبنانية سنويًا على مطالبة مجلس الأمن بالتجديد لولاية اليونيفيل، بلا تعديلات على مهامها ومناطق انتشارها. لكن في 31 أغسطس/آب 2022، فوجئ لبنان بفرض تعديلات لأول مرة على قرار التمديد، تقضي بمنحها حق القيام بمهامها بصورة مستقلة، وتسيير الدوريات المعلن وغير المعلن عنها، بدون مؤازرة أو إبلاغ الجيش اللبناني.
علمًا أنه وفقًا لقواعد الاشتباك المعمول بها منذ وقف الحرب الإسرائيلية على لبنان سنة 2006، واستنادًا إلى قرار (1701) القاضي بوقف إطلاق النار، يجب مرافقة الجيش دوريات اليونيفيل ضمن نطاق عملياتها بالقرى الحدودية جنوبا.
