وزارة الاقتصاد والصناعة تصدر مذكرة حول قانون حماية المستهلك: سيتم تغريم ما يصل إلى 45,000 شيقل على من يستغل الوضع الطارئ ويزيد الأسعار بشكل غير عادل
يؤثر الوضع الأمني في إسرائيل أيضًا على التجارة في أنحاء البلاد، سواء بسبب زيادة الطلب لأسباب مختلفة أو بسبب نقص في القوى البشرية التي تؤثر في المسائل اللوجستية المختلفة، بما في ذلك سرعة تعبئة رفوف الشبكات التجارية للمواد الغذائية.
نماذج متعددة تم إنشاؤها في مختلف أنحاء العالم لأسباب حالات الطوارئ مثل الكوارث الطبيعية والأوبئة والنزاعات العسكرية وغيرها. تم إنشاء هذه النماذج في مجموعة متنوعة من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، بناءً على مخاوف من أن بعض التجار قد يستغلون الظروف بطرق غير عادلة لفرض أو رفع أسعار منتجات وخدمات متنوعة، ولذا فإن هذه الحالات تتطلب تدخلًا تنظيميًا من قبل الحكومة.
وفي هذا السياق، قامت وزارة الاقتصاد والصناعة بنشر مذكرة بالقانون يوم الخميس في السادس والعشرون من أكتوبر، بهدف المحاربة بقوة وبشكل فعّال لأي زيادة في الأسعار، والتي تشكل استغلالًا وتجارة غير عادلة لوضع الحرب، بما في ذلك فرض غرامات إدارية تصل إلى 45,000 ₪ على من يحاول استغلال الظروف بطرق غير عادلة. يمكن تقديم الملاحظات حتى يوم غد، الأحد، في الساعة 20:00.
وقد صرح أمنون مرحاف، المدير العام لوزارة الاقتصاد والصناعة: “بتوجيه من وزير الاقتصاد، نواصل تبني سياسة عدم التسامح تجاه أي شخص يحاول استغلال الوضع ومحنة المستهلكين، من أجل فرض أسعار غير مبررة وغير معقولة على جميع المنتجات وعلى الخدمات الضرورية الطارئة. هذا هو تشريع إغاثة الطوارئ الخاص الذي يمنح وزارة الاقتصاد والصناعة قدرات إنفاذ فعالة ضد من يستغل استغلالًا سيئًا للوضع الطارئ”.
مرفق مذكرة القانون:https://www.tazkirim.gov.il/apex/socialsharing?o=a093Y00001gOAWEQA4
