وصل بيان صادر عن مركز عدالة جاء فيه ما يلي: “كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن دراسة الشرطة الإسرائيلية ووزارة الأمن القومي برئاسة إيتمار بن غفير السماح لعناصر الأمن بإطلاق النار الحيّ على المتظاهرين في حالات الطوارئ، باعتبارهم مخلّين بالنظام العام ويقومون بسدّ طرق”.

وأضاف البيان: “في أعقاب ذلك، أرسل مركز عدالة رسالة طارئة إلى كلّ من المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف-ميارا، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، مطالبًا فيها التراجع عن نظرهما في سيرورة  تعديل تعليمات إطلاق النار لتتيح لعناصر الشرطة بأن يطلقوا ذخيرة حيّة على المتظاهرين، متجاوزين بذلك حقوق إنسانية أساسية بالحفاظ على سلامة الجسد والحق في الحياة، إذ أن خروج هذه التعليمات لحيز التنفيذ ستتسبب بأضرار صحية كثيرة للمواطنين وممكن أن تودي بحياة الأفراد بشكل مباشر وواضح وصريح”.

وتابع البيان: “وجاء في نصّ الرسالة أن هذه التعليمات فاقدة للشرعية وتتعارض مع القانون الإسرائيلي والدولي. وبحسب مركز عدالة، فإن استخدام الوسائل القاتلة ضد المتظاهرين يعد مخالفًا للقانون الجنائي، إذ إن التسبب في إصابة المتظاهرين أو قتلهم نتيجة إطلاق النار لا يدخل في نطاق الدفاع عن النفس، وذلك لأن هذه ليست حالات يوجد فيها خطر فوري وحقيقي على حياة الإنسان.

وشدد “عدالة” أيضًا على أن التوجيه المقترح يتعارض مع استنتاجات لجنة “أور” التي تم تشكيلها بعد أحداث هبّة أكتوبر 2000 والتي قُتل فيها 13 مواطنًا عربيًا بالرصاص، والتي ذكرت أن إطلاق النار الحي ليس وسيلة لتفريق الحشود”.

وجاء في البيان: “وقال مركز عدالة: “تسمح إرشادات الشرطة اليوم لأفراد الشرطة باستخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين، ويهدف أي توسيع لهذه التعليمات إلى تعزيز تحويل الاستثناء إلى قاعدة، وبالتالي محاولة لتقنين ومَنْهجة عمليات قتل  للمواطنين العرب الفلسطينيين. متناقضةً بذلك مع استنتاجات لجنة “أور” التي تنصّ على أنه ينبغي ترسيخ فكرة أن الجمهور العربي ككل ليس عدوًا ولا ينبغي معاملته على هذا النحو. وتستغل الحكومة الإسرائيلية الآن فترة الطوارئ للتحرك في الاتجاه المعاكس، بخطوات خطيرة وتصريحات تحريضية معرضةً بذلك حياة المواطنين العرب للخطر” إلى هنا نصّ البيان.