وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة في بيان صحفي، إن استمرار الاعتداءات العبثية والحرب المستعرة على غزة وأهلها، واستهداف الأعيان المدنية في القطاع وتواصل التدمير الممنهج للمرافق المدنية التي تقدم خدماتها الأساسية للغزيين وسياسة العقاب الجماعي يمثل إمعاناً مداناً في الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وتمثل جرائم حرب، وفق ما نقلت قناة (المملكة).
وشدد القضاة بأن الأوضاع الخطيرة في غزة تفرض على مجلس الأمن تحمل مسؤوليته القانونية وأن على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته الأخلاقية والعمل على الضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لوقف عدوانها المتواصل وحربها واستهدافها للمدنيين وخصوصاً النساء والأطفال والتي لا يجوز تبريرها تحت أي مبررٍ أو ذريعة.
وأوضح أن اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين عام 1949 واضحة والبنود واضحة، والعالم كله وقع على هذه الاتفاقية وهذه الاتفاقية من الاتفاقيات المعمول بها في الأمم المتحدة وحتى الحروب لها قوانين، “لكن ما نراه اليوم من انتهاكات وتجاوزات شيء غير مسبوق بهذه الطريقة”.
ودعا إلى أن يتحمل العالم مسؤولياته وأن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته وأن يقوم مجلس الأمن باتخاذ قرار عاجل لوقف هذه الحرب المستعرة والانتهاكات وتوفير الحماية فورا للمدنيين والطواقم الطبية العاملة في المستشفيات.
