ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، أنّ “المؤسسة الأمنية تدرس إمكانية تقليص عدد جنود الاحتياط وتسريح البعض منهم”
وجاء ذلك “في أعقاب الضرر الذي لحق في السوق نتيجة غيابهم عن المنازل وأماكن العمل”
وكان تقارير تحدثت عن فداحة الخسائر الاقتصادية التي تتكبدها إسرائيل منذ 7 أكتوبر الماضي، إذ أغلقت عدد من الشركات أبوابها، سيما بعد أن تمّ تجنيد المستهلكين والعمال في خدمة احتياط، الأمر الذي أدّى إلى إفراغ الشركات من موظفيها.
وأكّد التقرير أنّ “الحرب التي شنّتها إسرائيل ضد حماس أحدثت موجات من الصدمة في اقتصادها الذي يبلغ حجمه 488 مليار دولار، مما أدّى إلى تعطيل الآلاف من الشركات، وإرهاق المالية العامة، وإغراق قطاعات بأكملها في الأزمة”
وأُستدعي نحو 350 ألف جندي احتياطي في “الجيش” الإسرائيلي، في أكبر استدعاء منذ حرب أكتوبر 1973، ما يشكل نحو 8% من القوة العاملة في السوق الأإسرائيلي.
في هذا السياق، قال مؤسس معهد “شوريش” للبحوث الاجتماعية والاقتصادية، دان بن ديفيد، إنّ ما يزيد في حدّة الصدمة هو أنّ جنود الاحتياط، الذين يتمّ استدعاؤهم إلى الخدمة في الجيش، هم رواد أعمال في مجال التكنولوجيا، ومدرسون، ومحامون، في حين يتمّ إعفاء طلاب المدارس الدينية المتطرفين من الخدمة لأسبابٍ دينية
وفي وقتٍ سابق، أفادت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية بأنّ احتمال نشوب حرب طويلة الأمد من الممكن أن يؤدي إلى فوضى اقتصادية شاملة في “إسرائيل”، بالإضافة إلى وقوع خسائر بشرية مُدمّرة.
