تحقيق لشرطة اسرائيل: طائرة إسرائيلية قصفت المحتفلين بريعيم في 7 أكتوبر

قصف اسرائيل في غلاف غزة

صوره من الارشيف لدمار القصف الاسرائيل للمستوطنات

 

كشف تحقيق لشرطة الاحتلال الإسرائيلي أن طائرة حربية إسرائيلية قصفت في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي محتفلين إسرائيليين قرب ريعيم بغلاف غزة.

وقالت صحيفة هآرتس العبرية التي نشرت جزءًا من التحقيق أن مسلحي حركة حماس يوم 7 أكتوبر لم يعرفوا مسبقا بوجود الحفلة التي قتل فيها 364 شخصا.

وفي السياق، أقر مارك ريجيف، كبير مستشاري رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، في مقابلة مع شاهد مهدي على MSNBC، بأن إسرائيل أعلنت في البداية عن 1400 قتيل ثم تبين أن 200 منهم جثث محترقة للمقاتلين من غزة.

ووفق تقارير إخبارية؛ فإن هذا الاعتراف الإسرائيلي المتأخر هذا، يفضح حقيقة أخرى تحدث عنها إسرائيليون في شهادات على حساباتهم الشخصية أو في مقابلات صحفية عما حدث في يوم 7 أكتوبر، إذ أكدوا أن الجيش الإسرائيلي هو الذي قتل وأحرق أعداد كبيرة من الإسرائيليين بقصفه المباشر لمنع أسرهم.

وقالت الصحفية في قناة الجزيرة جيفارا البديري، إن مشاهد عمليات الحرق للمركبات والمستوطنين أثارت الكثير من التساؤلات في ذلك اليوم، لأن مقاتلي القسام لا يملكون أسلحة تسبب الحرق بهذا الشكل.

يذكر أن قوات الاحتلال عملت منذ بداية معركة الفرقان على نشر مجموعة أكاذيب وألصقتها بالمقاومة منها قتل الأطفال وإحراق المستوطنين وسرعان ما تبين كذب كل هذه الادعاءات.

ومع التحقيق الإسرائيلي الجديد الذي يحمل جيش الاحتلال المسؤولية عن عمليات القتل الجماعي ضد المستوطنين وحرقهم في غلاف غزة، يقول الكثير من الفلسطينيين: إن الأساس الذي بنت عليه إسرائيل عدوانها الدموي المستمر منذ 44 يومًا في غزة بني على كذبة كبيرة.

وأضاف هؤلاء: ذلك يعني أن إسرائيل تعاقب الشعب الفلسطيني بقصفها الدموي على أمر لم تفعله المقاومة، بل اقترفه جيش الاحتلال الفاشل، الذي صبّ حمم صواريخه ليحرق المستوطنين ويغتال المقاومين.

ومن حيث المبدأ، فإن العقاب والانتقام الجماعي، واستباحة المدنيين هي أشكال من جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية التي يجرمها القانون الدولي الإنساني، وفق خبراء القانون، غير أن إسرائيل تستمر باقترافها بدعم أميركي وأوروبي.

المصدر / وكالات

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007. يرجى ارسال ملاحظات لـ akkanet.net@gmail.com
استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007. يرجى ارسال ملاحظات لـ akkanet.net@gmail.com

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

جديد الأخبار