صادقت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء هذا الاسبوع على مخطط بناء مستوطنة “جفعات هشاكيد” على أراضي حي بيت صفافا بالقدس.
وقدمت المؤسسة الحقوقية “عير عميم” بالشراكة مع بمكوم اعتراضًا على المخطط، والتي أشارت إلى أنه يضرب بعرض الحائط اعتراضات اهالي بيت صفافا.
وأفادت المؤسسة الحقوقية بأن المشروع الجديد سيشمل بناء حوالي 700 وحدة استيطانية على مساحة تقدر بنحو 40 دونمًا، في الجزء الشمالي الغربي من الحي، وهو المكان الوحيد المتبقي لتوسعة بيت صفافا وتلبية احتياجات السكان الفلسطينيين المتزايدة لقطاع الاسكان، ولكن على عكس كل المنطق، الخطة جاءت لاستثنائهم وقطع الطريق عن ايت توسعة مستقبلية للقرية، بإحلال مستوطنة جديد للإسرائيليين على أراضي فلسطينية.
وقالت “عير عميم” في بيانها إن “خطة جفعات هشاكيد تندرج تحت سياسة طويلة الأمد تحول دون التخطيط العادل للفلسطينيين، سياسة تجعل من المستحيل تقريباً على الفلسطينيين الحصول على تراخيص للبناء في القدس، حيث تواجه الأحياء الفلسطينية في شرق المدينة قيوداً صارمة على البناء. في العام الأخير، ارتفعت أيضاً عدد عمليات هدم المنازل، والعديد من العائلات الفلسطينية وجدت أنفسها بالعراء”.
وتابع البيان: “بدلاً من استغلال المساحات المتبقية في شرق القدس لتطوير أحياء فلسطينية، تستمر إسرائيل في تعزيز بناء المستوطنات الإسرائيلية الجديدة بالقرب من الأحياء الفلسطينية أو داخلها. وعندما يحدث هذا أيضاً في وقت الحرب، يكون واضحاً أن مبادئ العدالة أو المساواة لا تردع السياسة الإسرائيلية”.
يذكر أن المبادر لمخطط “جفعات هشاكيد” هو مكتب حارس أملاك الغائبين في وزارة القضاء الإسرائيلية.
وتظهر الإحصائيات ارتفاع عدد المخططات الاستيطانية والوحدات السكنية الجديدة المقرر بناؤها للإسرائيليين في شرق القدس، فيما يعيش السكان الفلسطينيون تحت وطأة نقص التراخيص والضغوط الديموغرافية المتزايدة، مما يدفعهم للبناء غير المرخص ويفاقم الأوضاع الإنسانية.
