عضو الكنيست عوفر كسيف
صادقت المستشارة القضائية للحكومة، غالي برهاف ميارا، اليوم الأربعاء، على تقديم لائحة اتهام ضد عضو الكنيست عن الجبهة، عوفير كسيف، تنسب له فيها تهمة ” مهاجمة رجل شرطة “.
يشار الى ان لائحة الاتهام جاءت بعد توثيق فيديو ظهر فيه كسيف وهو ” ينطح ” برأسه شرطيا في مظاهرة عام 2022، في منطقة الخليل.
خذا وسيتم تقديم نسخة عن لائحة الاتهام لرئيس الكنيست أمير اوحانا، ولرئيس لجنة الكنيست البرلمانية، من أجل فحص طلب قد يقدمه كسيف للكنسيت لمنحه حصانة من المحاكمة.
من جانبه، قال المحامي دانييل حكلاي، الذي يترافع عن النائب كسيف :” نرى ان القرار خاطئ، لكن يجب احترام كل قرار صادر عن المستشارة القضائية للحكومة. سنفحص الأمور بعمق ونواجه ملف الاتهاك في محكمة الصلح في القدس. بهذه المناسبة أنا أود انتهاز الفرصة وأن أطلب من المستشارة القضائية للحكومة العمل من أجل وقف موجة العنف من أطراف في الشرطة، بايحاء من وزير الامن الداخلي من أجل منع الاحتجاج الشرعي ضد حكومة إسرائيل، اذا ان هذه الاحتجاجات من أسس نظام الحكم الديمقراطي وحقوق الانسان في دولة إسرائيل “.
هذا وقال النائب عوفر كسيف في ردّه على قرار المستشارة القضائية للحكومة تقديم لائحة اتهام ضدّه: ” الملاحقة السياسية وعنف الشرطة افتُضحا أمام أعين الجميع، خاصة في الآونة الأخيرة في الاعتداء على المتظاهرين السلميين والحظر التعسفي وغير القانوني للاحتجاجات المناهضة للحرب. وهذا أيضًا هو أساس لائحة الاتهام التي لا أساس لها ضدي: ملاحقة سياسية، عنف شرطوي، أكاذيب ومسّ بحصانتي أثناء قيامي بواجباتي كعضو كنيست” .
واضاف : ” التهديدات والعنف الذي يتعرض له ناشطو السلام، وتنسيق الشهادات وتزييف وفبركة الأدلة من قبل الشرطة هي جزء من أسلوب موجود اليوم كما كان في ذلك الوقت – كما حدث أيضًا في المظاهرة في الشيخ جراح حيث هاجمني رجال الشرطة بعنف قاسٍ وأغلقت القضية. حتّى توقيت الإعلان الآن يثير تساؤلات عدّة. سأناضل من أجل براءتي في المحكمة وخطّي السياسي دون هوادة ” .
