عقدت أمس الثلاثاء في لجنة المالية للكنيست، بمبادرة النائبة عايدة توما-سليمان عن الجبهة والعربية للتغيير، ونواب اخرين، جلسة حول التقليص في الميزانيات المخصصة لتطوير المجتمع العربي، وأشارت أن هذه الاجراءات ستؤدي إلى تفاقم المصاعب الحياتية التي سيواجهها المجتمع العربي، حيث سيتكبدون تبعات هذا القرار بشكل مباشر بسبب تعطيل عدة مشاريع محلية, تربوية وثقافية، وسائل تعليمية، ضرر للقوى العاملة، المؤسسات الصحية والوسائل لمحاربة العنف والجريمة. كمان أن هذه التقليصات من شأنها تقويض الحكم المحلي العربي الذي يعاني أصلًا من شح الميزانيات.
أضافت توما-سليمان: “القرارات الحكومية بشأن التقليصات لم تستند إلى تحليلات دقيقة لتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية على المجتمع العربي، بل ترتكز على اعتبارات سياسية”.
وأشارت أن الحكومة توجه “ضربة ثلاثية” للمجتمع العربي تنجم عن التخفيضات في البرامج الخاصة، المنح التوازنية، والميزانية العامة, حيث يشكل العجز في التنفيذ ما يزيد عن مليار ونصف سنويًا لمدة ثلاث سنوات. وطالبت توما-سليمان، أن يتم التقليص في ميزانيات الخطط بشكل متساو مع التقليصات العامة، أي 5% وعدم المس بأي شكل بميزانية الخطة لمحاربة الجريمة.
وكان قد شارك في الجلسة الى جانب النواب، كل من رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية المحامي مضر يونس، د. سمير محاميد رئيس بلدية ام الفحم، خالد حجيرات رئيس المجلس المحلي لبئر المكسور وعمر واكد نصار رئيس بلدية عرابة، حيث أعربوا عن قلقهم تجاه التقليصات الحكومية التي ستضع البلدان العربية امام تحديات عميقة تضرب الخدمات والبرامج الموجهة للمجتمع العربي.
اختتمت توما-سليمان: “هذه القرارات الاعتباطية لوزير المالية والحكومة تؤكد أيضًا أن السياسات الحكومية الممنهجة تهدف للإضرار بالمواطنين العرب وتقويض قدرتهم على الحصول على الخدمات الأساسية والمشاركة الكاملة في المجتمع”.
وأقرت لجنة المالية في ختام الجلسة الاستمرار بالعمل على منع هذه التقليصات، وطالبت الوزراء المعنيين بالتدخل لمنع هذه الضربة الاقتصادية.
