فرضت روسيا أمس الثلاثاء حظرا لمدة 6 أشهر على صادرات البنزين اعتبارا من أول مارس/آذار المقبل للحفاظ على استقرار الأسعار في ظل تزايد طلب المستهلكين والمزارعين، ولإتاحة الفرصة لصيانة المصافي في ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم.
ونقل مجلس الأعمال الروسي عن مصدر لم تكشف عنه قوله إن رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين وافق على الحظر الذي اقترحه ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي-وهو مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لقطاع الطاقة في روسيا- في خطاب بتاريخ 21 فبراير/شباط الحالي.
كما نقل المجلس عن نوفاك قوله “من أجل معادلة الطلب الزائد على المنتجات البترولية، فإنه من الضروري اتخاذ إجراءات تساعد على استقرار الأسعار في السوق المحلية”.
ولن يتم تطبيق هذا القرار الروسي على الدول الأعضاء في اتحاد أوراسيا الاقتصادي (روسيا وأرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان).
وصادرات روسيا من النفط والمنتجات النفطية تشغل النصيب الأكبر من الصادرات الروسية، وهي أيضا مصدر رئيسي لإيراداتها من العملة الأجنبية للاقتصاد الروسي الذي يقدر حجمه بحوالي 1.9 تريليون دولار.
وتعمل روسيا مع السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، للإبقاء على الأسعار مرتفعة في إطار مجموعة أوبك بلس الأوسع، التي تشمل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بالإضافة إلى حلفائها الرئيسيين.
وتخفض روسيا بالفعل صادراتها من النفط والوقود طواعية بمقدار 500 ألف برميل يوميا في الربع الأول من العام الحالي كجزء من جهود أوبك بلس لتعزيز الأسعار.
وأنتجت روسيا العام الماضي 43.9 مليون طن من البنزين، وصدرت حوالي 5.76 ملايين طن أو ما يقدر بحوالي 13% من إنتاجها.
وتعد الدول الأفريقية أكبر مستوردي البنزين الروسي، من بينهم نيجيريا وليبيا وتونس.
يشار إلى أن روسيا كانت قد فرضت حظرا على صادرات البنزين في الفترة من 21 سبتمبر/أيلول إلى 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، بهدف تحقيق الاستقرار في وضع الأسعار في السوق المحلية لوقود السيارات، بينما تم رفع الحظر بعد تشبع السوق المحلية للوقود وتحقيق فائض في العرض.
