علم مراسلنا أن المستشارة القانونيّة للحكومة أمرت بـ “تصفية” أربع شركات لها علاقة بأنشطة الحركة الإسلامية، وذلك من أجل “محاربة الإرهاب بالوسائل الاقتصاديّة أيضًا، وتم حلّ الشركات”، على حد وصف البيان.
وورد في البيان: “وفقًا لتوجيهات المستشارة القانونيّة للحكومة، قدّمت سلطة التنظيمات في وزارة العدل طلبات إصدار أوامر حلّ الشركات إلى المحاكم المركزيّة المختصّة لكل من مؤسسة النقب للأرض والانسان، مؤسسة البلاغ للإعلام، جمعية “زهرة الكرمل”- حيفا، وشركة الرسالة للنشر والإعلام. وذلك نظرًا لارتباط هذه الشركات بالحركة الإسلامية، ومن بعد إعلان وزير الدفاع أن الحركة الإسلاميّة منظمة إرهابية بموجب قانون مكافحة الإرهاب. وقد وافقت المحكمة المركزية في بئر السبع والمحكمة المركزية في حيفا على الطلب وأمرت بحلّ الشركات. ومن المتوقع أن يتم قريبًا تقديم طلبات الحلّ ضدّ شركات اقتصاديّة إضافية بسبب ارتباطها بتنظيمات إرهابيّة”، وفق ما وصل.
