قضت المحكمة العليا الإسرائيلية بأن الشرطة لا تملك صلاحية إجراء تفتيش في هاتف خلوي أو حاسوب يخصّ مشتبهًا به بناءً فقط على موافقته، حتى لو كانت هذه الموافقة “حرة وكاملة”، ما لم يصدر أمر من المحكمة.

وكتب القاضي ناعوم سولبرغ في قراره بشأن الالتماس الذي تقدّمت به هيئة الدفاع العام ضد المستشارة القضائية للحكومة، النائب العام والشرطة:

“أرى أنه لا مفرّ من تحويل الأمر المؤقّت إلى قرار نهائي”،

لكنه أقرّ بأن الحكم سيدخل حيز التنفيذ بعد 18 شهرًا، وذلك لإتاحة المجال للكنيست لتنظيم المسألة من خلال تشريع قانوني.