توجهت مرام ذباح برسالة الى بلدية عكا متهمة الاخيرة بالعنصرية لانها تحرر المخالفات للمركبات التي اصحابها من العرب وبينما مراقبو البلدية لا يحررون المخالفات للمواطنون اليهود بالرغم من ان المخالفات جميعها متشابهة وهي ركن المركبات على الارصفة.

وجاء في رسالتها: “في تاريخ 9/10/2025، أوقفتُ سيارتي في مكانٍ مُنع فيه الوقوف، حسب ادعاء مراقب البلدية، ومن المهم أن أؤكد هنا: يعيش والداي في حي ههجاناه منذ حوالي 30 عامًا، وكنتُ أركن سيارتي دائمًا في نفس المكان دون إزعاج أحد وهي منطقة بعيدة لا يوجد فيها مارة ولا تضايق على احد، ففي منطقتي، تُسجل مخالفات الوقوف بشكل متكرر وصارم، ومن ناحية أخرى، لديّ صور واضحة من شارع بوروخوف، وأحد هعام، حيث تُركن العديد من المركبات بانتظام على الأرصفة وفي الأماكن الممنوعة، دون تسجيل أي مخالفات لها.
وقد تواصلتُ مع البلدية لحظة التقاط الصور، ولكن قيل لي إن هذا الأمر يخضع لقرار مراقب البلدية، وفي الواقع لم تُسجل أي مخالفات في تلك المنطقة، حيث وصل المراقبون إلى الشارع ولم يُصدروا أي مخالفة لاي مركبة مركونة على الرصيف.
يعطيني هذا الامر شعورًا قويًا بالانتقائية في تطبيق القانون والعنصرية، إذ يُطبّق القانون في الحي العربي بصرامة شديدة، بينما لا يُطبّق القانون في الحي اليهودي إطلاقًا”.

.

مراسل موقع عكانت توجه الى بلدية عكا حول الموضوع وجاء الرد كالتالي:

“تم فحص الرسالة بعناية، ووفقًا لفحص مراقب البلدية وتوثيق الحادث، فقد تم ركن السيارة مخالفةً لأحكام القانون، الذي ينص على أنه لا يجوز ركن السيارة في مكان مُعلّق عليه لافتة حظر وقوف أو في مكان قد يعيق حركة المرور أو المشاة.

إن ركن السيارة سابقًا في هذا المكان لا يُشكّل إذنًا بمخالفة القانون. ركن السيارة المخالف للقانون معرض صاحبها للمخالفة وغرامة إدارية، وفقًا لما ينص عليه القانون. في حال رغبة السائقة في الطعن على المخالفة، يُمكنها القيام بذلك، مع ذكر الأسباب، عبر موقع البلدية الإلكتروني أو في مكاتب إدارة مواقف السيارات، وفقًا للإجراءات والقانون.

إن محاولة نسب المخالفة إلى مزاعم التمييز أو العنصرية غير صحيحة، وتُحوّل النقاش عن النقطة الرئيسية، وهي الحفاظ على النظام العام والمساواة في إنفاذ القانون لجميع السكان”.

تصوير مرام ذباح…