يعم الإضراب العام والشامل، صباح اليوم الخميس (22.01.2026)، كافة البلدات العربية في البلاد، من الجليل والمثلث وصولاً إلى النقب والمدن الساحلية، استجابةً لقرارات لجنة المتابعة العليا واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية، وصرخةً موحدة في وجه استفحال الجريمة المنظمة وتقاعس السلطات، ورفضاً لسياسات الهدم والتضييق.ويشمل الإضراب كافة مناحي الحياة، حيث أغلقت السلطات المحلية العربية أبوابها، وتعطلت الدراسة في المدارس والمؤسسات التعليمية (باستثناء التعليم الخاص وامتحانات البجروت في بعض البلدات)، وأغلقت المحال التجارية والأسواق أبوابها، في مشهد يعكس “وحدة المصير” والغضب المتراكم الذي انفجر عقب الأحداث الأخيرة في مدينة سخنين.وتأتي هذه الخطوات التصعيدية بعد أن تحولت مدينة سخنين في الأيام الأخيرة إلى مركز للحدث، إثر تعرضها لموجة عنف وترهيب غير مسبوقة. وقد بادرت بلدية سخنين واللجنة الشعبية إلى اتخاذ خطوات جريئة، شملت:
- إعلان الإضراب المفتوح محلياً (قبل أن يتحول لقطري).
- إقامة خيمة اعتصام مفتوحة بجانب استاد الدوحة.
- البدء بتنظيم دوريات حراسة شعبية لحماية الأحياء والمصالح، في خطوة تعكس فقدان الثقة بالشرطة.
وتتجه الأنظار بعد ظهر اليوم إلى مدينة سخنين، التي ستحتضن المظاهرة القطرية المركزية تحت شعار “هبّة نوعية ضد الجريمة”.
- التوقيت: الانطلاق الساعة 14:30 (الثانية والنصف ظهراً).
- المسار: من قرب النصب التذكاري للشهداء وسط المدينة، وصولاً إلى مبنى مركز شرطة “مسجاف”.
- الهدف: إيصال رسالة غضب مباشرة للمؤسسة الأمنية والحكومية.
وفي بيان شديد اللهجة صدر صباح اليوم، وصفت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية يوم غدٍ بأنه “محطة تاريخية”، مؤكدة أن ما يجري يتجاوز مجرد التضامن الرمزي. وجاء في بيان اللجنة:”لنوقف معاً هذا الاستنزاف.. نحن أمام سياسة رسمية تغذي الجريمة بدل أن تواجهها”. وربطت اللجنة بين الجريمة والسياسة العامة، مشيرة إلى ضرورة إنهاء “نزيف الجريمة الداخلي” للتفرغ لمواجهة القضايا الوجودية الكبرى، وعلى رأسها “سياسات هدم البيوت العربية، التهجير، والفاشية”.وأشارت اللجنة القطرية إلى أن الحراك لن ينتهي بانتهاء المظاهرة، حيث دعت جميع رؤساء السلطات المحلية لعقد اجتماع طارئ ووحدوي فور انتهاء المظاهرة في مبنى بلدية سخنين، بمشاركة لجنة المتابعة واللجان الشعبية. ويهدف الاجتماع إلى:
- بحث المستجدات الميدانية.
- اتخاذ قرارات تصعيدية إضافية.
- وضع خطة استراتيجية لـ “لجم السياسة الرسمية” التي تتحرك الجريمة في إطارها.
