وقّع قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، أفي بلوط، امس (الأحد)، على تعديل لأوامر الأمن في الضفة الغربية، يتيح تطبيق قانون إعدام منفذي العمليات الفلسطينيين الذي أقرّه الكنيست مؤخرًا، بمبادرة من حزب “عوتسما يهوديت” الذي يترأسه وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير.
وجاء التوقيع بتوجيه من وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الذي طالب الجيش الإسرائيلي، فور المصادقة على القانون الشهر الماضي، بالشروع في إجراءات تطبيقه داخل المنظومة العسكرية والمحاكم العسكرية في الضفة الغربية.
وقالت وزارة الأمن الإسرائيلية إن التعديل يهدف إلى ملائمة أوامر الأمن السارية في الضفة مع القانون الجديد، بما يسمح بفرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين المدانين بتنفيذ عمليات قتل ضد إسرائيليين.
وقال كاتس إن “عهد الاحتواء انتهى”، مضيفًا أن “من يقتل يهودًا لن ينتظر صفقات تبادل أو يحظى بظروف اعتقال مريحة، بل سيدفع الثمن الأعلى”.
من جهته، قال بن غفير إن “منفذ العملية الذي يقتل يهودًا يجب أن يعرف أن نهايته لن تكون في صفقة إطلاق سراح، بل بالإعدام”، على حد تعبيره.
وتقدّم الحكومة الإسرائيلية الخطوة باعتبارها جزءًا من “تغيير في السياسة الأمنية” بعد هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، وتزعم أن الهدف منها تعزيز “الردع” في مواجهة العمليات الفلسطينية.
