أثار اقتحام الشرطة حفل زفاف في مدينة أم الفحم، الليلة الماضية، موجة واسعة من الغضب والاستنكار، على خلفية طريقة تعامل أفراد الشرطة مع أصحاب العرس والمدعوين، في حادثة تحولت إلى محور سجال سياسي بين النائب أحمد الطيبي ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
وكتب النائب أحمد الطيبي في منشور عبر منصة «إكس» أن الشرطة اقتحمت حفل الزفاف «وكأنها تتعامل مع مسرح جريمة»، متهمًا أفرادها بتخريب المكان وشتم الحاضرين وإلقاء قنابل صوتية وإجبار المدعوين على الاستلقاء أرضًا، إضافة إلى ما وصفه بإهانة العائلة.
وأضاف الطيبي أن الاقتحام جاء بحجة التفتيش عن أسلحة، مؤكدًا، بحسب ما أورده، أنه لم يتم العثور على أي سلاح، وأن الشرطة صادرت نرجيلة من المكان.
وقال الطيبي في منشوره بسخرية إن أفراد الشرطة «توجهوا وتناولوا البقلاوة رغم أنهم لم يكونوا مدعوين».
بن غفير: الشرطة تتدخل في الأعراس عند وجود شبهات بوجود أسلحة
ورد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير على منشور الطيبي، مدافعًا عن أداء الشرطة، ومؤكدًا استمرار سياسة إنفاذ القانون في أم الفحم وغيرها من البلدات.
وكتب بن غفير: «بالضبط، أحمد. هكذا يبدو الأمر عندما تنتهي 30 سنة من الإهمال».
وأضاف أن الشرطة «تتعامل مع دولة ذات سيادة وتدخل إلى الأعراس حين تكون هناك شبهات بوجود أسلحة غير قانونية»، كما أشار إلى تدخلها في مواكب الأفراح التي تشكل، بحسب قوله، خطرًا على مستخدمي الطرق.
وتابع بن غفير: «انتهت الأيام التي تجاهلت فيها الشرطة كل هذه الأمور! الشرطة تعمل، وتدخل وتقوم بإنفاذ القانون، وسيستمر الأمر كذلك»، مؤكدًا أن «القانون واحد على الجميع، في تل أبيب وأيضًا في أم الفحم».
غضب واسع في أم الفحم ومطالبات بتوضيح ملابسات الحادثة
ويأتي السجال السياسي في أعقاب اقتحام الشرطة ساحة حفل الزفاف وإجبار عدد من الحاضرين على الاستلقاء أرضًا، وفق روايات وشهادات متداولة، الأمر الذي أثار حالة من الغضب والاستياء في المدينة.
وطالبت بلدية أم الفحم بتوضيح ملابسات اقتحام حفل الزفاف، وطريقة تعامل أفراد الشرطة مع أصحاب العرس والمدعوين، في وقت لم تتوقف فيه ردود الفعل الغاضبة على الحادثة.
جعفر فرح:
ما حدث الليلة بام الفحم ابعد من تخريب عرس
إهانة الرجال والاطفال بهذا الشكل أمام عائلاتهم، وتحت تهديد السلاح، برهان آخر على أن الحكومة قررت استخدام أساليب وقوانين الحكم العسكري داخل بلداتنا.
تدمير احتفال عائلي، وإلقاء القنابل الصوتية على الناس، وإخضاع الرجال لعمليات تفتيش مهينة وغير قانونية، يحتاج إلى رد فعل جدي يردع الشرطة ويمنعها من تحويل هذه الممارسات إلى واقع يومي في بلداتنا.
نحن أمام مرحلة تتطلب مواجهة دكتاتورية بن غفير ورئيسه. وخلال الفترة القادمة، يجب تشكيل طواقم عمل ميدانية وقانونية لمواجهة هذه الممارسات ووقفها، قبل أن تتصاعد وتتحول إلى مجزرة تُرتكب تحت ذريعة مكافحة الجريمة أو هدم المنازل.
كل المحبة والدعم لأهلنا في مدينة أم الفحم.
