أعلن رئيس التجمع الوطني الديمقراطي، سامي أبو شحادة، رسميًا سحب ترشحه للكنيست، وذلك بعد جلسة المحكمة العليا التي بحثت في قرارات لجنة الانتخابات المركزية بشأن استبعاد عدد من القوائم والمرشحين.

وكانت لجنة الانتخابات المركزية قد قررت في 23 أيلول/سبتمبر استبعاد القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة، إلى جانب النائب عوفر كسيف وأبو شحادة، قبل أن تنتقل الملفات إلى المحكمة العليا للنظر في الطعون المقدمة ضد قرارات الاستبعاد.

العليا تلغي شطب القائمتين العربيتين

وقررت المحكمة العليا السماح للقائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة بخوض الانتخابات، في قرار صدر بإجماع القضاة، وبذلك أُلغيت قرارات لجنة الانتخابات المركزية المتعلقة باستبعادهما.

وكانت المحكمة قد عقدت جلسة موسعة، الخميس، بهيئة مؤلفة من تسعة قضاة، للنظر في ملفات الاستبعاد التي أثارتها قرارات لجنة الانتخابات المركزية.

كسيف يبقى في السباق الانتخابي

وفيما يتعلق بعوفر كسيف، ألغت المحكمة كذلك قرار لجنة الانتخابات المركزية باستبعاده، ما يتيح له خوض انتخابات الكنيست المقبلة.

وأبدى قضاة المحكمة انتقادات حادة لبعض التصريحات المنسوبة إلى كسيف، إلا أن القرار خلص إلى أن هذه التصريحات لا تستوفي، وفق المعايير القانونية التي اعتمدتها المحكمة، الشروط التي تبرر منعه من الترشح.

وفي قرار المحكمة المتعلق بكسيف، سُجل أيضًا رأي مخالف اعتبر أن هناك مبررات لاستبعاده.

أبو شحادة يسحب ترشحه

أما ملف سامي أبو شحادة، فلم يصدر بشأنه قرار نهائي من المحكمة، بعد أن اختار سحب ترشحه خلال الإجراءات القضائية.

وخلال جلسة الخميس، طلب رئيس المحكمة العليا، القاضي إسحاق عميت، من أبو شحادة البقاء بعد انتهاء الجلسة لفترة إضافية، وأبلغه بأن أعضاء الهيئة القضائية يعتبرون المقال الذي نشره بشأن أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول نصًا بالغ الخطورة، وأن غالبية القضاة تتجه إلى تأييد استبعاده.

وبحسب ما دار خلال الجلسة، اقترح عميت على أبو شحادة سحب ترشحه، الأمر الذي كان سيضع حدًا للإجراءات المتعلقة بطلب استبعاده من دون الحاجة إلى صدور حكم قضائي في الملف.

وطلب أبو شحادة مهلة حتى صباح اليوم للرد، لكنه قرر مساء الخميس سحب ترشحه رسميًا.

ليبرمان يدعو إلى حظر التجمع ويتهمه بتمثيل “منظمة إرهابية” في الكنيست

وبناءً على ذلك، لم تصدر المحكمة حكمًا بشأن استبعاد أبو شحادة، وهو ما يعني أن القرار الصادر في هذه القضية لا يشكل، بحد ذاته، حكمًا قضائيًا يمنعه من الترشح في انتخابات مستقبلية.

وفي أعقاب قرار أبو شحادة، قال رئيس حزب “إسرائيل بيتنا” أفيغدور ليبرمان إن بقاء أبو شحادة على رأس حزب التجمع ووجود ممثلي الحزب في الكنيست، يعني، بحسب تعبيره، “تمثيل منظمة إرهابية في الكنيست الإسرائيلي”، داعيًا إلى حظر حزب التجمع.

انتقادات سياسية لقرار المحكمة

وأثار قرار المحكمة العليا ردود فعل وانتقادات من عدد من المسؤولين في الساحة السياسية الإسرائيلية، بعد إلغاء قرارات لجنة الانتخابات والسماح للقائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة وعوفر كسيف بخوض انتخابات الكنيست المقبلة.

وقال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو: “إما اليمين – أو فلسطين!”، فيما هاجم عضو الكنيست سمحا روتمان قرار المحكمة، معتبرًا أنه “يمنح دعمًا للإرهاب”. كما علّق عضو الكنيست أفيحاي كرويزر على القرار بعبارة ساخرة، قائلًا: “المحكمة العليا، في بيتها وبين أهلها”.

إلغاء قرارات لجنة الانتخابات

وتأتي قرارات المحكمة العليا بعد نحو أسبوع من تصويت لجنة الانتخابات المركزية على استبعاد القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة وعوفر كسيف وسامي أبو شحادة.

وبحثت المحكمة الملفات في جلسة موسعة قبل أن تحسم موقفها من القائمتين العربيتين وكسيف، فيما انتهى ملف أبو شحادة بسحب ترشحه وعدم صدور قرار قضائي نهائي بشأن استبعاده