تتجه الحكومة الإسرائيلية، في جلستها الأسبوعية يوم الأحد المقبل، للمصادقة على تقليص مالي ثانٍ في غضون أربعة أيام فقط، بقيمة تصل إلى 2.6 مليار شيكل، وذلك لتمويل ما وُصف بـ “مشتريات أمنية عاجلة”.

ويفوق هذا الاقتطاع حجم التقليص السابق الذي خُصص لشراء 12 مروحية من طراز “أباتشي” (بقيمة مليار شيكل) واقتُطع معظمه من الخطة الخمسية لتطوير المجتمع العربي. وخلافاً للمرة السابقة، سيكون التقليص الجديد شاملاً (“فلات”) لكافة الوزارات الحكومية، وبنسبة موحدة تبلغ نحو 5% من ميزانيات التطوير والمشتريات في كل وزارة.

في المقابل، قوبلت توصيات كبار المسؤولين والمهنيين في وزارة المالية بالرفض؛ حيث أوصت الكوادر المهنية باقتطاع هذا المبلغ من أموال الائتلاف الحزبي، إلا أن الحكومة قررت تجنيب تلك المخصصات وتمرير الاقتطاع مباشرة من ميزانيات الوزارات والخدمات العامة.