أعلن جهاز الأمن العام (الشاباك) فتح تحقيق مركّز ومحدّد في شبهات محاولة قطر التأثير على نتائج الانتخابات، مؤكدًا أن الإجراءات ستطال فقط من خالف القانون، دون توجيه اتهامات إلى مجتمع بأكمله شارك في الانتخابات بصورة ديمقراطية وقانونية.
وأوضح الجهاز أن المعلومات التي يستند إليها التحقيق جُمعت في إطار صلاحياته القانونية لرصد التدخل الأجنبي، وليست صادرة عن أي حزب أو جهة سياسية. وأضاف أن نتائج التحقيق ستُعرض على رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي سولبرغ، المخوّل باتخاذ القرارات بهذا الشأن.
وأشار الشاباك إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ورئيس حزب «يَشَر» غادي أيزنكوت، ورئيس المعارضة يائير لابيد، أُطلعوا خلال اليوم الأخير، بموافقة رئيس لجنة الانتخابات وطلبه، على أبرز الشبهات قيد التحقيق، وذلك من قبل رئيس الجهاز شخصيًا. وأكد أن أي جهة خارج الشاباك، باستثناء القاضي سولبرغ، لم تكن على اطلاع على المعلومات قبل انتهاء الانتخابات.
