قدمت المحكمة العليا الإسرائيلية مقترحا قبل البت في قضية إخلاء العائلات الفلسطينية في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية.وتنص التسوية المقترحة على اعتبار العائلات الفلسطينية في الشيخ جراح مستأجرين محميين لا مالكين للأرض، التي ستعترف بملكية الشركة الاستيطانية “نحلات شمعون”، دون الإضرار بمطالب العائلات بملكية الأرض في عملية تسوية نهائية مستقبلية”.

وبحسب التسوية لن تتمكن شركة “نحلات شمعون” من إخلاء “المستأجرين المحميين”، في إشارة إلى العائلات الفلسطينية في الشيخ جرّاح، من منازلهم خلال السنوات الـ15 المقبلة أو حتى اسكتمال إجراءات التسوية النهائية للقضية، إلا أن العائلات الفلسطينية ستبفى مهدد بالتهجير المستقبلي من منازلها في الحي.

وفقًا للاقتراح المقدم إلى الطرفين ، سيتم الاعتراف بالعائلات الفلسطينة كمستأجرين محميين لمدة 15 عامًا أو حتى يتم التوصل إلى ترتيب آخر.وخلال هذه الفترة ، سيدفعون الإيجار لجمعية “نحلات شمعون”بدءا من الأول من كانون الثاني/ يناير 2020.

التي حسب ادعاء الجمعية بأنها اشترت الأرض ، وتتعهد الجمعية بعدم إخلاءهم خلال هذه الفترة.في حين تعتبر العائلات الفلسطينية “مستأجرة محمية” للمنازل وتخضع لقانون “حماية المستأجر” لمدة تصل إلى 15 عاما منذ لحظة التوقيع على التسوية أو إلى حين اسكتمال إجراءات التسوية النهائية.

وأكدت المحكمة أن “عرضها يعتبر ‘تسوية هيكلية‘ مقترحة وأن الأطراف المعنية مخولة بالتوصل إلى اتفاقيات مفصلة على أساس التسوية المقترحة”.وكانت 28 عائلات فلسطينية قد أقامت في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، في العام 1956، بموجب اتفاق مع الحكومة الأردنية ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (“أونروا”).

وتطالب منظمات استيطانية بإخلاء العائلات الفلسطينية من منازلها بداعي إقامتها على أرض كانت مملوكة ليهود قبل عام 1948