منصور عباس: قرار مجلس الشورى والموحدة سيكون مسؤولا وحكيما بعيدا عن التمثيل


من المرتقب أن تتخذ الحركة الإسلامية والقائمة العربية الموحدة من خلال مجلس الشورى قرارًا بشأن استمرار الموحدة مع الإئتلاف الحكومي أو الانسحابه منه والتصويت لصالح حلّ الحكومة. 

وفقال د. منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة قبيل انطلاق اجتماع مجلس الشورى إنّه:”سيجتمع مجلس الشورى القطري ويتخذ القرار الذي يراه مناسبا، ويلبي مطلب المجتمع العربي. القائمة العربية الموحدة اتخذت قرارها بالمشاركة السياسية المؤثرة بهذا المشروع والتجربة من اجل ابناء مجتمعنا العربي”.

وأضاف:”بوصلتنا واضحة وصريحة، فاذا نجحنا بان نحقق مطالبنا كاملة وتقدمنا نحو الأمام وولد لدينا شعور بأننا في الإتجاه الصحيح فسوف نستمر، واذا كانت النتيجة عكسية فسنعود الى ابناء المجتمع العربي ونضع المعطيات بين يديه ونستفتيه كما فعلنا في السابق.

في كل مرة كنا بمفترق طرق من هذا النوع عدنا الى المجتمع العربي، فهذه هي مصداقية القائمة العربية الموحدة والحركة الإسلامية. الأن ندرس الامور في محادثات استمرت على مدار الأسابيع الأخيرة، وسيكون القرار مسؤولا وحكيما وبعيد عن التمثيل والمسرحيات”.واضاف د. عباس: “المجتمع العربي يستطيع ان يضع ثقته بالعربية الموحدة التي لا يهزها شيء، فهي تضع الخيارات كلها على الطاولة وتدرس المطبات والمخاطر بمنتهى المهنية”.

وحول امكانية توحيد المشتركة والموحدة في حال وان اذا اجريت انتخابات قال:”هذه احدى المسرحيات والتمثيليات التي ابتدعها ايمن عودة والقائمة المشتركة حتى يبعدوا الانظار عن الخطوة التي خطوها يوم امس المليئة بالغباء السياسي من جهة والطعن في المجتمع العربي والقائمة الموحدة من جهة أخرى.

وأكّد:”نحن جمدنا عضويتنا من اجل تعزيز قدراتها على التأثير وادارة الحالة للمجتمع العربي، والقائمة المشتركة استهزأت بالقرار وطعنوا بالمجتمع العربي بالظهر والتفوا نحو القائمة العربية الموحدة وصوتوا مع الثقة بالحكومة مع انه كان بإمكانهم الإمتناع عن التصويت، فحتى لو صوتوا مع نتنياهو فلن يستطيع نتنياهو تشكيل حكومة، وهذا يدل على مراهقة سياسية. “.

واختتم حديث:”هناك مسار نستمر به لنفرض واقعا سياسيا مؤثرا. نحن لا نلتفت الى استطلاعات الراي بل الى الانجاز السياسي وتمكين المجتمع العربي. عندما تاتي الانتخابات سترى بأن القائمة العربية الموحدة هي القوة الاكبر”.

 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007. يرجى ارسال ملاحظات لـ akkanet.net@gmail.com
استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007. يرجى ارسال ملاحظات لـ akkanet.net@gmail.com

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

جديد الأخبار