صوره من الارشيف للشرطه الفلسطينيه
أكدت الأجهزة الأمنية الفلسطينية أن محاربة الجريمة المنظمة والمظاهر الخارجة عن قانون لا تعالج على النطاق الأمني فقط داعية مختلف فعاليات المجتمع للانخراط في الحملة التي تقودها السلطة الفلسطينية لفرض سيادة القانون والحد من مظاهر العنف التي سجلت ارتفاعا كبيرا خلال السنوات القليلة الماضية.
وبحسب الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، لؤي ارزيقات،فقد شهدت نسبة الجرائم المسجلة خلال العام الماضي في مختلف محافظات الضفة الغربية ارتفاعا بنسبة أكثر من 30 بالمائة على الأقل مقارنة بسنة 2021.
وبحسب المسؤول الفلسطيني فإن خطاب الكراهية يعد أحد الأسباب الرئيسية المحفزة للجرائم، إلى جانب عدم وجود عدد متناسب مع السكان لعناصر الشرطة الفلسطينية البالغ عددهم 8500 عنصر فقط في الضفة الغربية.
الى جانب ذلك فإن غياب المعدات اللوجستية كافية لعناصر الأمن لفرض سيادة القانون نظرا لضعف الموازنة تعد عائقا إضافيا يحد من نجاعة المؤسسة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية.
كما يمثل الغطاء العائلي والعشائري وسيلة للمجرمين للإفلات من المحاكمة في بعض الحالات ما يمنع تحقيق العدالة اللازمة للحفاظ على حد أدنى من السلم المجتمعي.
ويعد التحدي الأمني أحد أبرز التحديات التي تواجه السلطة الفلسطينية في ظل انتشار الأسلحة سواء بين العناصر الاجرامية الخارجة عن القانون أو المنتسبين لحركتي حماس والجهاد الإسلامي في الضفة الغربية.
وتعد محافظات جنين والخليل ونابلس أحد أكثر المحافظات تضررا بسبب انتشار ظاهرة حيازة الأسلحة غير المرخصة واعتماد بعض الجماعات الخارجة عن القانون لهذه الاسلحة لترهيب المواطنين.
وبحسب المحلل السياسي الفلسطيني حسن سوالمة فإن السلطة الفلسطينية تدرك أهمية محاربة ظاهرة انتشار السلاح وارتفاع نسبة العنف في الضفة لاعتبارات عدة أهمها الصورة التي تسعى رام الله لتسويقها للمجتمع الدولي.
ويرى سوالمة أن الرئيس أبو مازن يسعى في خطابه الدولي على التأكيد على أن السلطة الفلسطينية قادرة على إدارة كامل الأراضي الفلسطينية وأن قيام دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة منوط باعتراف دولي بها أما على المستوى المحلي فإن التوجيهات لحكومة أشتية هذه الفترة هي الحفاظ السلم الأهلي في الضفة ومنع خروجها عن السيطرة.
