أكدت القائمة العربية الموحدة على أن وزارة تطوير النقب والجليل والضواحي، بالتعاون مع سلطة التطوير الاقتصادي للأقليات، بدأت بشكل فعلي ولأول مرة في دعم التخطيط والتطوير ليشمل الأراضي التي بملكية خاصة في البلدات العربية، وليس فقط الأراضي العامة كما كان في السابق، وذلك بعد أن تم تخصيص ميزانية 100 مليون شيكل لهذا الغرض ضمن خطّة تقدّم التي حصّلتها الموحدة في اتفاقياتها الائتلافية في الكنيست السابقة.
وأكدت الموحدة على أن المعايير السابقة كانت تقتصر على الأراضي العامة فقط، وبما أن البلدات العربية فيها مساحات كبيرة بملكية خاصة فقد كانت شبه مستثنية من هذه الميزانيات، وبالتالي لا تستطيع تجنيد أموال من أجل التخطيط والتطوير في الأراضي الخاصة بهدف إنشاء مراكز تجارية وخدماتية.
وتنفيذًا لهذا الأمر، فازت بلديات أم الفحم والطيبة وعرابة مؤخرًا بنداء عام لتطوير مناطق بملكية خاصة لأغراض تجارية وخدماتية فيها، حيث بلغت الميزانية الإجمالية لهذه البلدات الثلاث ما يزيد على 35 مليون شيكل (أم الفحم 7.2 مليون شيكل، الطيبة 14 مليون شيكل، عرابة 14 مليون شيكل).
