“چيشاه – مسلك” في توجه طارئ إلى وزير الأمن ومنسق أعمال الحكومة في المناطق:
قرار الحظر التام لإخراج البضائع من غزة عبر معبر كرم أبو سالم يشكل عقابًا جماعيًا محظورًا ذا تداعيات كارثية على سكان غزة، ويجب إلغاؤه فورًا
يوم الأربعاء 7 أيلول 2023: في توجه طارئ إلى وزير الأمن ومنسق أعمال الحكومة في المناطق، طالبت مؤسسة حقوق الانسان “چيشاه-مسلك”، بإلغاء القرار غير القانوني الذي ينص على الحظر التام لإخراج البضائع من غزة، وبتجديد حركة نقل البضائع عبر معبر كرم أبو سالم، فورًا.
تفرض إسرائيل منذ يوم الثلاثاء (5.9.2023) حظر شامل لإخراج البضائع من غزة عبر معبر كرم أبو سالم. على الرغم من انه لم تعلن إسرائيل عن قرار رسمي بهذا الشأن، فوفقًا لتقارير اعلامية، يرتبط القرار بحادث جرى يوم الاثنين، حيث تم إحباط تهريب مواد متفجرة داخل شحنة ملابس. دخول البضائع إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم لا يزال مستمرًا وخاضعًا للتقييدات التي تفرضها إسرائيل بشكل اعتيادي. إن كل إغلاق لمعبر كرم أبو سالم وغيره من التقييدات على حركة البضائع عبره، لا يشكل عقابًا جماعيًا محظورًا بموجب القانون فحسب، بل إنه يؤدي أيضًا إلى تداعيات فورية على سكان القطاع الذين يعيشون في ظل الظروف الحياتية الصعبة، أضرار اقتصادية فادحة لسكان غزة، وكذلك تداعيات وأضرار للاقتصاد الفلسطيني برمّته.
شددت مؤسسة “چيشاه-مسلك” في الرسالة ان “القرار يفتقر إلى أي مبرر، وخصوصًا أن آلاف المواطنين، وبينهم التجار والعاملون في مختلف القطاعات الزراعة والصناعة، يتعرضون بشكل مباشر للعقاب دون أي ذنب اقترفوه من جانبهم وبالتالي فإن هذا القرار أيضاً مربوط بدوافع عقابية ويشكل استغلالاً سيئًا لسيطرتكم على المعابر”. وتابعت: “الأمر الأصعب، هو أن مدة فترة الإغلاق أمام خروج البضائع غير معروفة وغير واضحة، وهذا على الرغم من نتائجها الكارثية على السكان في غزة”.
وفقا للتقديرات في قطاع غزة، فإن قيام إسرائيل بوقف التسويق من غزة عبر معبر كرم أبو سالم قد تسبب حتى الآن في خسائر تصل الى مئات ألوف الشواقل لقطاع الزراعة الذي يعمل فيه ما يزيد عن 60 ألف عامل، ولقطاعات الصناعة المختلفة التي يعمل فيها آلاف العمال الآخرين. كما ويعاني التجار والمسوقون من أضرار لا يمكن إصلاحها، وستتفاقم كل يوم من أيام إغلاق المعبر أمام التسويق. كما وأكدت الرسالة أيضًا أن “هذا قرار غير قانوني، ويتعارض مع أحكام المحكمة العليا وحتى مع الالتزامات المعلنة لدولة إسرائيل. وهو يؤدي إلى مساس غير مبرر وغير معقول وغير نسبي بالحق في الكرامة وحرية الحركة والتنقل، والحق في العمل وكسب الرزق، وإلى المساس بآلاف السكان وتعطيل حياة التجارة والصناعة في القطاع بشكل عام”.
مرة بعد أخرى، تستغل السلطات الإسرائيلية سيطرتها على المعابر بشكل باطل، من خلال مخالفة واجباتها التي يحددها القانون بالسماح لحركة وتنقل الأشخاص والبضائع بما يقتضي الحفاظ على مجرى حياة سليمة، والتخلي عن المسؤولية عن حياة وحقوق الفلسطينيين تحت الاحتلال. يجب على إسرائيل، بشكل فوري، إلغاء قرارها غير القانوني بحظر إخراج البضائع من غزة، الذي يشكل عقابًا جماعيًا باطلاً، وتجديد خروج البضائع فورًا بما يخضع فقط لترتيبات أمن معقولة ومتناسبة.
