أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، حالة الطوارئ لمدة عامٍ في كامل المناطق الشرقية التي ضربها الإعصار والفيضانات، الأسبوع الماضي.
وأوضح المركز التابع لحكومة الوحدة الوطنية الليبية، قراره عبر بيانٍ لمديره، حيدر السايح، الذي كشف ارتفاع عدد حالات التسمم بمياه الشرب في مدينة درنة إلى 150 حالة، لافتاً إلى أنّ ذلك جاء نتيجةً اختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحي.
وشدّد السايح إلى أنّ “مياه الشرب في درنة غير صالحة للاستهلاك”، مؤكّداً وجوب الاعتماد على مصادر أخرى.
وصرّح بأنّ المركز قرّر إعلان حالة الطوارئ لمدة عامٍ كامل في المناطق المتضرّرة مِن جرّاء السيول والفيضانات شرقي البلاد، مُبيناً أنّ الإجراء يأتي “تحسباً لمنع تفشي أي مرض”.
رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، أكّد أنّ الكارثة في مدينة درنة هي “أكبر من قدرات ليبيا البشرية والمادية”، مُشيراً إلى الاحتياج إلى خبراتٍ وقدرات دولية.
وأشار المجلس الرئاسي الليبي في بيانٍ نشره، السبت، إلى أنّ رئيسه قال في توجيهاته “علينا أن نكون صادقين مع أنفسنا وشعبنا، الكارثة أكبر من قدراتنا البشرية والمادية، ونحتاج إلى خبراتٍ وقدرات دولية، واتخذت القرار منفرداً في طلب الاستغاثة الدولية ويجب أن نستفيد منها لصالح شعبنا والمنكوبين”.
وترأس المنفي اجتماعاً طارئاً مصغراً لمجلس الوزراء، رفقة رئيس حكومة الوحدة الليبية، عبد الحميد الدبيبة، بهدف بحث جهود مختلف الأجهزة والمؤسسات في التعامل مع الأزمة الإنسانية في إقليم برقة عامةً، ومناطق درنة والجبل الأخضر على وجه الخصوص.
