أكدت الحركة الإسلامية والقائمة العربية الموحدة على أن الجهة الوحيدة التي تمثّل المعتقلات العربيات من مجتمعنا العربي خلال الأحداث الأخيرة هي المعتقلات أنفسهنّ وذويهنّ ومحاميهنّ، والقيام بزجّ أسمائهنّ ضمن صفقة تبادل الأسرى دون إذنهنّ من شأنه أن يسيء لقضيتهنّ وللجهود المبذولة للإفراج عنهنّ ولترسيخ التهم الموجّهة لهنّ، علمًا وأن معظمهنّ تم اعتقالهنّ بشكل تعسّفي لمجرد كتابات تدعو لوقف الحرب وتتعاطف مع الأطفال والنساء والمدنيين الأبرياء، وطالبت الحركة الإسلامية والموحدة، السلطات الإسرائيلية بالإفراج الفوري عنهنّ دون أي قيد أو شرط، وإعطائهنّ الفرصة أمام المحاكم ومن خارج السجن لإثبات براءتهنّ من جميع التهم المنسوبة لهنّ.
كما دعت الحركة الإسلامية والموحدة ذوي المعتقلات للتروي ولاستشارة محامي المعتقلات، والجمعيات الحقوقية الفاعلة في مجتمعنا العربي ضمن الهيئة العربية للطوارئ وهي عدالة ومساواة وميزان وصمود، ولأن الموافقة على شملهنّ ضمن صفقة التبادل قد يفسّر على أنه إدانة مسبقة بالتهم الموجهة لهنّ، وبالتالي قد يعرّض المعتقلات للإجراءات التعسفية التي قد تؤثر على مكانتهن وحقوقهن المدنية والقانونية من سحب للمواطنة وإيقاف لتعليمهن وللملاحقات العنصرية ضدهنّ.
