الشيخ إبراهيم صرصور يتابع ملف مسجد اللبابيدي في عكا الجديدة


بعد الانتهاء من اعمال الترميم في مسجد (اللبابيدي) في مدينة عكا منذ فترة طويلة، ومتابعة منه لأوضاع المسجد ، بعث الشيخ النائب إبراهيم عبد الله صرصور رئيس حزب الوحدة العربية/الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير، برسالة عاجلة إلى وزارة الداخلية يطالبها فيها بالتدخل لفتح مسجد اللبابيدي في مدينة عكا ، أمام المصلين ، تحقيقا لحق العبادة والذي هو حق أساس لا يحتمل التأجيل أو العطيل ..

في مستهل رسالته ، أشار إلى أن هذا المسجد تم تشييده سنة 1947 على يد الحاج احمد اللبابيدي ، وسمحت الحكومة بترميمه مؤخرا ، حيث قامت ( لجنة أمناء الوقف الإسلامي /عكا ) مشكورة ، ممثلة برئيسها السيد سليم نجمي وأعضائها المحترمين السادة الدكتور حسام طافش ومازن حبوش وطيب أبو جميل ، بتنفيذ اعمال الترميم على الوجه المرضي ، إلا ان قرارا بافتتاح المسجد للصلاة لم يتخذ بعد ، مما يستدعي متابعة الموضوع والوقوف على حقيقته ، والتأكد من أن الجهات الحكومية ذات الصلة تتخذ قرارا في هذا الصدد قريبا …

وذكر أن المسجد التاريخي ، الواقع فيما يعرف بمنطقة ( عكا الانتدابية ) ، هو المسجد الوحيد في المنطقة ، التي يبلغ عدد المواطنين العرب فيها نحو 5 آلاف مواطن ويشكلون نسبة تتجاوز الـ %60 من مجمل المواطنين ، وبأنه لا مبرر لإبقائه مغلقا !

وأكد أيضاً على أهمية افتتاحه احتراماً لحق السكان في حرية العبادة كما تنص عليه قوانين الدولة ووثيقة الاستقلال، وكذلك لتوطيد روح التعايش والتسامح بين السكان العرب واليهود في المدينة المختلطة.

وأكد أنه وخلال زياراته لعكا ، لمس تذمر رجال الدين والأهالي بسبب حرمانهم من الصلاة في المسجد ، وأن عدم اتخاذ الجهات الرسمية قرارا في هذا الموضوع ، يعتبر أمراً غريباً لا يتماشى مع العقل والمنطق السليم ، كما أن التبريرات التي تسوقها هذه الجهات غير مقبولة وغير عادلة وتمس جمهور المسلمين في المدينة والمنطقة .

في ختام رسالته طالب الشيخ صرصور وزارة الداخلية بالتدخل لحل القضية ، خصوصاً وأن مسجد اللبابيدي موجود خارج البلدة القديمة ، وافتتاحه يسهل على المصلين القاطنين خارج البلدة القديمة أداء عبادة الصلاة يومياً.

كما وأعرب عن استعداده التام في أن يكون جزءاً من هذا المشروع، وعمل كل ما هو مطلوب من أجل افتتاح المسجد في أجواء من التوافق والاحترام المتبادل.


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007. يرجى ارسال ملاحظات لـ akkanet.net@gmail.com
استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007. يرجى ارسال ملاحظات لـ akkanet.net@gmail.com

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

جديد الأخبار