رام الله – دنيا الوطن
أفاد موقع (أكسيوس) الأميركي، السبت، بأن الإدارة الامريكية تدرس فرض عقوبات على الوزيرين في الحكومة الإسرائيلية، إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش.
وأوضح الموقع عن نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، أن واشنطن ناقشت فرض عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين بسبب تدهور الوضع الأمني في الضفة.
وأضاف أن “إدارة بايدن تشعر بإحباط عميق من سياسة الحكومة الإسرائيلية في توسيع المستوطنات وإضعاف السلطة الفلسطينية”.
في سياق متصل، أكد موقع (والا) الإسرائيلي، أن مجلس الأمن القومي الأميركي عقد اجتماعاً الأربعاء الماضي لبحث تصعيد إجراءاته ضد الاستيطان.
وأشار الموقع إلى أن “بايدن رفض في السابق فرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش بادعاء أنه يجب على الولايات المتحدة ألا تفرض عقوبات على منتخي جمهور في دولة ديمقراطية”.
تأتي هذه التحركات الامريكية عقب إصدار محكمة العدل العليا، يوم أمس الجمعة، رأيها الاستشاري حول التداعيات القضائية للممارسات الإسرائيلية وانعكاسها على الأراضي المحتلة، والتي أكدت من خلاله أنه يتوجب على إسرائيل وقف الاحتلال وإنهاء تواجدها غير الشرعي في الأراضي الفلسطينية المحتلة في أقرب وقت.
وشددت المحكمة على أن وجود الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي في الأراضي الفلسطينية.
وتلا رئيس المحكمة القاضي نواف سلام الرأي الاستشاري، خلال الجلسة العلنية التي عقدتها المحكمة في مقرها “قصر السلام” بمدينة لاهاي الهولندية.
وجاء في رأي المحكمة، أنه يتوجب على إسرائيل الوقف الفوري لأي نشاط استيطاني جديد وإخراج كل المستعمرين من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
يشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تنشر فيها المحكمة موقفًا قانونيًا يتعلق بالسيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية وشرق القدس.