في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني
تيسير خالد: يدعو المجتمع الدولي إلى توفير الحماية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال
دعا تيسير خالد بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته والتحرك من اجل وقف الحرب الوحشية ، التي تشنها قوات الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة وفي الضفة الغربية ، والتي اودت بحياة نحو 45 الف فلسطيني 70 بالمئة منهم من النساء والاطفال في قطاع غزة وأكثر من 700 فلسطيني في الضفة الغربية ودعا الى توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال ، في ظل ارتفاع جرائم الابادة في قطاع غزة وارتفاع وتيرة جرائم جيش الاحتلال وقطعان وميليشيات المستوطنين في الضفة الغربية
وأضاف في حديث مع وسائل الاعلام أن هذا اليوم ، التاسع والعشرين من نوفمبر يعيد الى الذاكرة الفلسطينية مشاهد ومواقف مؤلمة وأخرى تفتح على مستقبل واعد للشعب الفلسطيني ، ففي مثل هذا اليوم من العام 1947 صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار بتقسيم فلسطين وكان ذلك القرار مجحفا ومؤلما وألحق بالشعب الفلسطيني ظلما تاريخيا ما زالت تداعياته ماثلة أمام أعين الجميع ، وفي مثل هذا اليوم من العام 1977 كذلك أعلنت الجمعية العامة هذا اليوم يوما للتضامن مع الشعب الفلسطيني ، في خطوة خجولة تحاول رد الاعتبار للحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني ، وخاصة حقه في العودة وتقرير المصير والتحرر من الاحتلال.
وناشد تيسير خالد في هذه المناسبة الدول الاطراف في المحكمة الجنائية الدولية الى الوفاء بالتزاماتها واحترام قرار المحكمة القاء القبض على رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت وتقديمهما للعدالة باعتبارهما مجرمي حرب ، كما ناشد المجتمع الدولي أن يواصل حملات الدعم والتضامن مع الشعب الفلسطيني في جميع الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 لوقف آلة الحرب الاسرائيلية المزودة بترسانة حرب تدميرية اميركية الصنع وأن يضغط لدفع حكومات الدول الأعضاء في الامم المتحدة ، التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين الى الاعتراف بها على حدود الرابع من حزيران 1967 ، ومواصلة الضغط على دولة الاحتلال ودفعها لوقف جرائم الحرب وجرائم الابادة الجماعية في قطاع غزة وجرائم الاستيطان وهدم البيوت وسياسة الترانسفير والتهويد والتطهير العرقي الصامت ، التي تمارسها اسرائيل في القدس الشرقية وفي مناطق الأغور الفلسطينية ومناطق جنوب الخليل ، وتحمل مسؤولياته تجاه القضية الفلسطينية بتوفير نظام خاص للحماية الدولية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في السيادة على أرضه وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في التاسع والعشرين من نوفمبر عام 2012
وجدد الدعوة للحكومات العربية ، التي تقيم علاقات مع دولة الاحتلال ، بما فيها دول ما يسمى بالاتفاقيات الابراهيمية المخزية لاحترام ارادة شعوبها والخروج من دائرة التبعية للإدارة الأميركية ، وغلق سفارات وممثليات دولة الاحتلال في عواصمها وسحب سفرائها وممثليها من تل أبيب والارتقاء بمواقفها في الحد الأدنى الى مستوى مواقف دول اجنبية صديقة مثل جنوب افريقيا وكوبا وفنزويلا وبوليفيا وكولومبيا وتشيلي .