وتعود هذه الخطة إلى فترة حكومة نفتالي بينيت، ولا يزال متبقيا فيها نحو 1.3 مليار شيكل. وقال مسؤولون كبار مطلعون على الملف إن حجم المبلغ الذي سيُخصص للشاباك لم يُحسم بعد، وما زال قيد الإعداد والدراسة.

وسيتيح تحويل هذه الميزانية، للمرة الأولى، مشاركة جهاز الشاباك في جهود مكافحة الجريمة داخل المجتمع العربي. ووفقا للقانون، لا يحق للشاباك التعامل مباشرة مع قضايا الجريمة الجنائية في المجتمع العربي، ولن يطرأ أي تغيير على هذا الجانب، إلا أن دوره سيركز على مكافحة انتشار الأسلحة غير القانونية وعمليات تهريبها، بحسب ما أوردته وسائل إعلام