هذا وعقبت جبهة الناصرة على قرار الفحص بإقالة رئيس البلدية وحل المجلس البلدي،  بأن هذا القرار هو اعتراف من وزارة الداخلية بفشلها بإدارة ملف بلدية الناصرة وسماحها بوصول البلدية والمدينة الى هذا الحال عندما دعمت رئيس البلدية علي سلام قبل الانتخابات الأخيرة وجعلته يخوض الانتخابات ويستخدم مسألة عدم تعيين محاسب مرافق للبلدية ضمن دعايته الانتخابية، رغم حاجة البلدية وقتها لمحاسب مرافق بسبب التدهور المالي والخروقات، وقد عينت الوزارة فعلًا محاسبًا مرافقًا بشكل فوري بعد الانتخابات .

جبهة الناصرة طالبت علي سلام بالاستقالة منذ شهور، حيث أن الأزمة في البلدية كانت أكبر من أن يتم تفاديها وتجاوزها، وكان الهدف من مطلب الاستقالة وقتها هو تفادي تعيين لجنة معينة وإعادة القرار الى الناخب النصراوي، والتوصية الآن بإقالة رئيس البلدية تؤكد ذلك، علمًا بأن الوزارة لم تكن صائبة في توصيتها بإقالة المجلس البلدي أيضًا خصوصًا وأن أعضاء البلدية من المعارضة، من الجبهة ومن الموحدة، تعاملوا بمهنية وعرضوا خططًا بديلة الا أن رئيس البلدية كان في مكان آخر كليًا ورفض أي تعاون لدرجة أن نوابه استقالوا أيضًا. كما وأن جبهة الناصرة ومباشرة بعد الانتخابات دعت  علي سلام لتشكيل ائتلاف شامل لاخراج البلدية من أزمتها إلا أنه رفض ذلك.

وطالبت جبهة الناصرة وزارة الداخلية، باعادة الأمانة لأهل الناصرة، واجراء انتخابات جديدة بأسرع وقت ليختاروا مصيرهم بأنفسهم، وليس فرض لجنة معينة من قبل الوزارة التي كانت شريكة بتدهور وضع الناصرة على مدار عقد كامل، خصوصًا مع التجارب الفاشلة تاريخيًا للجان المعينة في الطيبة وبلدات عديدة أخرى.